كشف الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عن خطة الهيئة الطموحة لتطوير قطاع الأوراق المالية في سوريا. تهدف الخطة إلى إدخال أدوات مالية جديدة وتحديث البيئة التشريعية، وذلك في لقاء خاص مع وكالة سانا.
وأوضح قاسم أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل على خطة تطويرية تعتمد على مرتكزات أساسية. تشمل هذه المرتكزات تحديث التشريعات ومراجعة قانون إحداث الهيئة والأنظمة الضابطة لعملها، بهدف دعم بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية بما يتوافق مع المعايير الحديثة.
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من إعداد مشروع نظام جديد لحوكمة الشركات ينسجم مع المعايير العالمية، ويسعى إلى تحسين أداء الشركات وتعزيز حقوق المساهمين. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع الأوراق المالية حاجة متزايدة لتطوير التشريعات وإعادة تنظيم بيئة العمل، حيث تواصل الهيئة مراجعة منظومة الإفصاح وتطوير أدوات ضبط السوق بما ينسجم مع الممارسات الدولية.
ويعد مشروع الحوكمة الجديد خطوة ضمن سلسلة إجراءات تستهدف رفع كفاءة الشركات المساهمة وتحسين مستوى الشفافية. وأكد قاسم أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية يشكلان محورًا رئيسيًا في عمل الهيئة، لافتًا إلى إصدار تعليمات نظام الإفصاح لتنظيم الحالات المتعلقة بالإفصاح الطارئ وإعلام المستثمرين بالتطورات المالية والإدارية في الشركات المساهمة.
وأشار إلى أن الهيئة ستستكمل العمل على استكمال أدوات التطوير الجديدة ومتابعة تحديث الإطار التشريعي خلال الفترة المقبلة.