اقتصاد وأعمال
سوريا: حلول تنموية داخلية لمواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة
Syria 24٢٢ نيسان ٢٠٢٥ في ٠١:٣٨ م317 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "بدائل تنموية: دعم الزراعة والصناعة لتحسين حياة السوريين" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بعد مرور أكثر من 14 عامًا على الصراع في سوريا، يواجه الملايين تحديات جسيمة في توفير احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها الغذاء. تبرز الحاجة الماسة إلى استراتيجيات وطنية تعتمد على الذات وتستثمر في الموارد المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية.
من خلال تعزيز القطاع الزراعي، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحديث التشريعات الاقتصادية، واسترداد الأموال المهربة، يمكن تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية. يتطلب ذلك إرادة سياسية قوية وتعاونًا دوليًا وإقليميًا لدعم الشعب السوري.
المساعدات الدولية ضرورية، لكنها ليست حلًا مستدامًا. الاعتماد المتزايد على الخارج يتزامن مع تراجع التمويل العالمي وتقلبات أولويات الدول المانحة، بالإضافة إلى التبعات السياسية. الحل يكمن في الاعتماد على الذات والاستثمار في الموارد المحلية.
وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من نصف سكان سوريا من انعدام الأمن الغذائي، أي أكثر من 13 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون يعانون انعدامًا شديدًا. يتفاقم الوضع بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. معدلات سوء التغذية بين الأطفال والأمهات بلغت مستويات خطيرة.
سوريا هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد النازحين، مما يزيد الضغط على المجتمعات المضيفة التي تعاني هي الأخرى من انعدام الأمن الغذائي.
يواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل، مما اضطره إلى تقليص مساعداته بنسبة 80% في عام 2024. لم يعد البرنامج قادرًا على دعم سوى مليون شخص فقط من بين الأكثر تضررًا.
أكد الدكتور أحمد دبيس، مدير إدارة العمليات والكوارث الصحية في منظمة UOSSM، أهمية التركيز على القطاع الزراعي. البنية التحتية الزراعية تضررت بشدة نتيجة الحرب. يجب وضع استراتيجية شاملة لدعم المزارعين من خلال:
ستؤدي هذه الجهود إلى زيادة المحاصيل الزراعية وتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وخفض الأسعار، وتحسين الاقتصاد المحلي. إذا لم يتم دعم المزارعين، سيتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
شدّد الدكتور دبيس أيضًا على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال:
ستُسهم هذه الجهود في تمكين الأفراد وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وإعادة بناء الاقتصاد المحلي.
أوضح الدكتور مأمون سيد عيسى أن سوريا تحتاج إلى استراتيجية شاملة لتحديث التشريعات الاقتصادية والقانونية لجذب المستثمرين، من خلال:
ستُسهم هذه الإصلاحات في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
أوصى الدكتور سيد عيسى باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل الأموال المهربة لعائلة الأسد ورجال نظامه السابقين.
ركّز الدكتور سيد عيسى على أهمية تعزيز العلاقات الإقليمية مع دول الجوار لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوقيع اتفاقيات تجارية تقوم على المقايضة.
يرى دبيس وسيد عيسى أن التعافي ممكن باتباع استراتيجيات واضحة ومستدامة تعتمد على قدرات الشعب السوري.
سوريا محلي
اقتصاد
سياسة
سياسة