سياسة سوريا
يوم الحوار في دمشق: المجتمع المدني والحكومة السورية يبحثان تعزيز الشراكة وبناء المستقبل
enabbaladi.net١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ في ١٢:١٠ م71 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "المجتمع المدني يبحث تعزيز دوره في سوريا خلال “يوم الحوار”" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يلعب المجتمع المدني دورًا حيويًا في رسم مستقبل سوريا، من خلال دعمه لتماسك المجتمع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية الجماعية. وفي ظل التحولات التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، تضاعفت أهمية منظمات المجتمع المدني، سواء في تخفيف آثار الأزمات الإنسانية والاجتماعية والسياسية التي عاشها السوريون، أو في بناء مساحات للحوار، أو عبر تعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي.
ومع إعلان الحكومة السورية انفتاحها على منظمات المجتمع المدني، ووصفها بأنهم "شريك أساسي" في بناء المرحلة المقبلة، يبقى السؤال مطروحًا حول عزم الحكومة على فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، وتقديم التسهيلات اللازمة لنشاط المجتمع المدني في سوريا.
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أن المجتمع المدني ليس ظاهرة جديدة، بل يمتد لنقابات ومبادرات إنسانية وطلابية، ويعد جسرًا بين الدولة والمجتمع. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، لـ "عنب بلدي"، إن المجتمع المدني في سوريا اليوم يشهد فتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية، كونه كان فعالًا خلال سنوات الثورة، معتقدة أن الحوار اليوم هو بداية المستقبل، ليتم بناء سوريا من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والمجتمع.
وبناء عليه، انطلق الحوار بين منظمات المجتمع المدني الفعالة في سوريا، وبين الحكومة السورية، عبر ثماني جلسات في فعالية يوم الحوار، ضمن مؤتمر "بروكسل 9" لدعم سوريا، التي نظمها الاتحاد الأوروبي لأول مرة في العاصمة دمشق السورية، في 15 من تشرين الثاني الحالي. جمعت الفعالية مئات المشاركين، معظمهم من منظمات المجتمع المدني السورية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب ممثلين عن الحكومة السورية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وتركزت على تأسيس الخطوة الأولى نحو حوار منظم بين المجتمع المدني والحكومة السورية الانتقالية في سوريا.
حملت الجلسات عناوين: بناء شراكة بين المجتمع المدني والحكومة، العدالة الانتقالية، تمكين شباب سوريا، حماية الحيز المدني، الحوكمة والمشاركة السياسية، التماسك الاجتماعي، من المعونات الإنسانية إلى التعافي، الجلسة الختامية والتوصيات.
"عنب بلدي" كانت حاضرة في الفعالية، ورصدت النقاشات خلال الجلسات التي أقيمت، والتوصيات التي تم التوصل إليها في ختام الفعاليات، وتواصلت مع عدد من المسؤولين الحكوميين وناشطين في المجتمع المدني، لمعرفة التطلعات والتحديات والحلول.
تناولت الجلسة أهمية دور المجتمع المدني في بناء سوريا، وكيفية بناء الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة السورية، مع تذليل العقبات والتحديات، كما تطرق المتحدثون عن طبيعة العلاقة بين الطرفين. المتحاورون في الجلسة هم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية، هنريكه تراوتمان، والمدير بالنيابة للمنتدى السوري للمنظمات غير الحكومية، مروة إدريس، والمدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي، معتصم السيوفي.
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن الوزارة من بداية عملها اتجهت لمنظمات المجتمع المدني، وبدأت بدراسة القوانين المنظمة لعملها، كاشفة أن الوزارة في طور تغيير قوانين عدة، منها ما يتعلق بالمجتمع المدني. واعتبرت قبوات أن "الواقعية والشفافية الكاملة والتنسيق وتبادل الآراء" تسود العلاقة بين الوزارة والمنظمات التابعة للمجتمع المدني، كما لفتت إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لبناء الشراكة.
بدورها، أكدت مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية أن الشراكة أساس لبناء السلام في سوريا، والاتحاد ملتزم ببناء هذه الشراكة، وبالتعافي الاقتصادي والاجتماعي وبناء المؤسسات. وأضافت أن "الحكومة السورية لديها مسؤولية أساسية في خلق الحوار مع المجتمع المدني، ولدفع الأمور العالقة للأمام"، مشيدة بدور المجتمع المدني في عملية بناء سوريا. أما المدير بالنيابة للمنتدى السوري للمنظمات غير الحكومية، فاعتبرت أن المجتمع المدني بحاجة لأرضية صلبة للقوانين التي تحدد عمله، لرسم سياسته وإشراكه في خطوات البناء.
وخلصت الجلسة إلى عدة توصيات، منها:
قال المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي لـ "عنب بلدي"، إن وجود مساحة للحوار بات ضرورة، وأضاف، "نحن لم ننتهِ بعد من ملفات المرحلة الانتقالية، بل بدأنا فعليًا العمل على معالجتها، لذلك فإن توفير مساحة حوار بين الأطراف أمر مهم جدًا، لعلّ الجميع يستمع لبعضه ويصل إلى توصيات يمكن البناء عليها".
هناك تقدمًا ملموسًا في العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وإن كان غير مكتمل، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود إشكاليات، كتدخل بعض الجهات بشكل غير واضح قانونيًا، كـ (الأمانة العامة للشؤون السياسية)، التي لا يُعلم ما هي صلاحياتها.
يحدد معتصم السيوفي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي ثلاثة مطالب رئيسة لمنظمات المجتمع المدني:
أجرت عنب بلدي استطلاعًا للتعرف إذا كانت الحكومة السورية قدمت التسهيلات اللازمة لنشاط المجتمع المدني في سوريا؟ ورأى 54% من أصل 1130 شخصًا شاركوا في الاستطلاع، أن الحكومة قدمت التسهيلات اللازمة، بينما اعتبر 46% أنها لم تقدم.
افتتحت الجلسة بنقاش حول أهمية العدالة الانتقالية وقضية المفقودين، وحول مساهمة العدالة الانتقالية في تحقيق السلام، من خلال المساءلة والمحاسبة، ومتابعة ملف المفقودين. كما تناول المتحاورون أهمية تركيز عمل العدالة الانتقالية على الواقعية والشفافية، وإعطائها أهمية في الأولويات.
ضمت الجلسة كلًا من: ممثل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، زهرة البررازي، ممثل الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا الجلخي، ممثل مبادرة "تعافي"، مهند يونس، ممثل مبادرة "حيز من الأمل"، هبة بريس.
أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، أن ملف المفقودين من أكثر الملفات تعقيدًا لوجود آلاف الحالات، مبينًا أنها تعد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم المعاصر. وشدد على ضرورة إيجاد مقاربة تربط بين العدالة الانتقالية وقضية المفقودين لتحقيق سلام مستدام ومصالحة حقيقية.
وخلصت الجلسة إلى:
إصلاح الأنظمة التعليمية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة، وكيفية انخراط المجتمع المدني بدعم الشباب السوري، شكل المحور الأساسي من نقاشات جلسة "تمكين الشباب"، كما تطرق المتحاورون ضمنها إلى أهمية التركيز على بناء قدرات الشباب السوري واستثمار مهاراتهم وقدراتهم في بناء سوريا.
المتحاورون في الجلسة، مدير منظمة "هاند" للتعليم والتدريب المهني، سعد الدين موقت، وممثل مبادرة "حراس"، خالد اليونس، وممثل منظمة "Door beyond war"، كرم هلي، ومستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، فؤاد سيد عيسى.
أوضح مدير منظمة "هاند" للتعليم والتدريب المهني، أهمية إصلاح الأنظمة التعليمية بهدف تزويد الشباب بالمهارات التي تمكنهم من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، إضافة إلى دعم مبادرات الشباب في التغيير الاجتماعي والسياسي ومساعدتهم على تجاوز العوائق المرتبطة بالتعليم والعمل.
وخلصت الجلسة إلى:
من جانبه، تحدث مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، لـ "عنب بلدي"، أن وجود الشباب في قلب دمشق على طاولة الحوار حدث مهم، مشيرًا إلى عرض الملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب، ودعوة الوزارة منظمات المجتمع المدني لتكون شريكًا أساسيًا في بنائها.
وأوضح أن الوزارة تعمل على:
وأكد أن دور الوزارة الأساسي هو احتضان طاقات الشباب وإتاحة المساحات الآمنة للتعبير والمبادرة.
استعرضت جلسة "حيز للتعبير، قوة للتغيير- حماية الحيز المدني" أدوار مختلف المعنيين في حماية المجتمع المدني، وأهمية الحق في التعبير، وذلك من خلال تسهيل آليات الترخيص والقوانين المنظمة للمجتمع المدني. كما تناقش المتحاورون حول التحديات التي تبرز في حماية الحيز المدني، والتي أقر الجميع أن أهمها يتمثل في خطاب الكراهية الذي يحد من حريتهم في التعبير وأداء عمل منظمات المجتمع المدني، منوهين إلى ضرورة تعزيز الأطر القانونية لحماية هذا الحيز.
تطرق بعض المشاركين إلى أهمية دور الإعلام في ضمان حرية التعبير للمجتمع المدني، معتبرين أن الإعلام المستقل يجب أن يتبع كمنظمات المجتمع المدني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وليس لوزارة الإعلام.
ضمت الجلسة كلًا من المتحاورين، ممثل وحدة تمكين المجتمع المدني، سمر أيوب، وممثل مبادرة "إنماء"، أحمد الهشلوم، وممثل مبادرة "SEYA"، لمى الجمل، وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار.
نتج عن الجلسة بعض التوصيات، وهي:
استغرب مدير وحدة تمكين المجتمع المدني، وشريك مؤسس في منظمة "بسمة وزيتون"، جورج طلاماس، من قلة الحوارات بين الحكومة والمجتمع المدني، وغياب الشفافية وتقاطع المعلومات، متسائلًا عن شكل السلطة الحالية، والشكل الانتقالي المراقق لها، حاصة مع ما يصدر عنها من قرارات مثل تغيير المناهج وما شابه. واستنكر في حديثه مع عنب بلدي على هامش الجلسة، عدم وضوح تلك القرارات وأحقيتها، حول "مع من تتحاور السلطة حول هذه القرارات، وهل هناك اتفاق جماعي على القرارات؟ مشيرًا إلى أهمية حق التعبير للمجتمع المدني في التعبير عن ذلك.
التغيير يبدأ بالمساحة المدنية والحوار، وهناك مواقف تصدر من السلطة "العميقة"، كمحاولة لإعادة إنتاج دولة وسلطة، دون الفصل بينهما.
ناقشت الجلسة واقع الحوكمة والتشاركية السياسية في سوريا، وكيفية إشراك الناس في عمليات صنع القرار، ودور المجتمع المدني في هذه العملية. متحاورو الجلسة هم، ممثل وزارة الخارجية السورية والمغتربين، سعد بارود، والمدير التنفيذي لمبادرة "دارة سلام"، رنا الشيخ علي، وممثل مبادرة "آفاق"، ربيع منذر، وممثل مبادرة "LDSPS"، مصطفى الحمود.
استعرض المتحاورون قصور العملية السياسية في سوريا، بدءًا من الإعلان الدستوري الذي حدّ دور مجلس الشعب في محاسبة السلطة، إلى المؤتمر الوطني الذي لم يمثل كل السوريين، وعدم العمل على المحاور التي أخرجت عنه، مطالبين بإعادة تفعيل الحوار الوطني، بطريقة تجمع السوريين جميعهم. كما تناول المتحاورون أهمية المشاركة السياسية في الواقع السوري اليوم، وأن تكون لكل الجوانب الحكومية وليست فقط بالمناصب السياسية، ولم يغب موضوع "ضعف التمثيل النسائي في الحكومة ومجلس الشعب" عن الجلسة.
ضمن الحوار، تطرق ممثل ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سعد بارود، إلى الأمانة العامة للشؤون السياسية، معتبرًا أنها "تملأ فراغ حزب البعث"، الذي كان مرتبطًا بالنظام السابق، مفسرًا أن "الكتلة التي أنشأها الحزب صعبة التفكيك فورًا، وبحاجة لفترة زمنية لإزالتها".
أثار كلام بارود الجدل لدى ناشطي المجتمع المدني في قاعة الجلسة، معتبرين أن الأمانة ما هي إلا محاولة إعادة إحياء لـ "حزب البعث"، من خلال تدخلاتها بكل القضايا والأقسام التي تعنى بشتى الوزارات، مطالبين إنهاء عملها كون وزارة الخارجية تعنى بالشؤون السورية الخارجية وليست الداخلية. كما اشتكوا من العرقلة التي تولدها الأمانة في بعض المبادرات والفعاليات، خاصة المتعلقة بالجانب السياسي، وذلك لاعتقادها أن منظمات المجتمع المدني مختصة بالجانب الخدمي للمواطنين فقط، وفق ما قاله الناشطون.
كما أشار ممثل الوزارة إلى أن الحكومة السورية اليوم، تعمل على التجربة السورية الخاصة في مرحلتها الانتقالية، رغم كثرة التجارب المتنوعة دوليًا، وذلك لحساسية الواقع السوري.
خلصت الجلسة إلى عدة توصيات، أهمها:
قالت المديرة التنفيذية لمبادرة "دارة سلام"، رنا الشيخ علي، لـ "عنب بلدي"، إن دور المجتمع المدني هو الضغط على الحكومة السورية ورصد الواقع، وكشف مكامن التقصير. "نحن نتحدث عن المواطنة، عن مساواة وتشاركية، لكن هناك فجوات واضحة في التمثيل السياسي، خصوصًا للنساء، ما يفرض الحاجة إلى آليات مثل نظام "الكوتا" لضمان مشاركة حقيقية".
ورأت أن الخطوة الأولى المطلوبة من الحكومة هي بناء حوار وطني واسع، يشمل:
الكوتا هي نظام حصص نسبي أو إجراء خاص يهدف إلى زيادة تمثيل فئة معينة (مثل النساء)، في مجال معين (مثل المجالس البلدية أو البرلمانات). يمكن أن يتخذ الكوتا أشكالًا مختلفة، مثل تخصيص نسبة معينة من المقاعد لمجموعات معينة، وتستخدم لتحقيق أهداف المساواة والتنافسية العادلة.
استعرض المتحاورون في جلسة "من المعونات الإنسانية إلى التعافي والمرونة"، ضرورة الانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى دعم أكثر استدامة ومرونة، وأهمية خلق فرص عمل للسوريين وإشراك القطاع الخاص ضمن سياسات تراعي النساء وذوي الإعاقة، وبما ينسجم مع إطار التعافي في سوريا.
متحاورو الجلسة هم ممثل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، وممثلة منظمة "عدل وتمكين"، هبة عز الدين، وممثل منظمة "Ataa Relief"، خالد عيسى، وممثل منظمة "ACTED"، ماريجا جوفي.
وخلصت الجلسة إلى:
قالت المديرة التنفيذية لـ "منظمة عدل وتمكين"، هبة عز الدين، إن الانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي يتطلب تغييرًا في التفكير قبل الإجراءات. وأضافت في حديثها مع عنب بلدي إلى أنه من غير المقبول أن يبقى أي مواطن سوري معتمدًا على سلة غذائية. السوريون قادرون على العمل، لكن هناك مليون شخص ما زالوا في المخيمات، ومنازل مدمرة في محيط دمشق وحمص وحماة، وفق تعبيرها، موضحة أن المطلوب اليوم شراكة بين المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص لتأمين فرص عمل، وبناء خطط ترميم تستند إلى احتياجات الناس. وأكدت أن التنسيق مع الحكومة هو أساس نجاح هذا التحول، بدءًا من مسح شامل للاحتياجات وسوق العمل، مرورًا بتقديم تسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص، ووصولًا إلى خلق بيئة عمل عادلة تحمي العاملين وأصحاب المشاريع. كما اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي مطالب اليوم بـ "تمويل مرن وطويل الأمد" لدعم خطط التعافي.
تناولت الجلسة أهمية التماسك الاجتماعي، وأهمية مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، ودور المرأة في جهود السلام، وتعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع عبر الحوار، ودور المجتمع المدني الفعال.
تناول الشريك المؤسس في مؤسسة "أفكار بلاس"، سامر أسود، أهمية تطبيق التماسك الاجتماعي عمليًا على الأرض، وإمكانية صناعة السلام عبر الاقتصاد والمشاريع الصغيرة. وأشار إلى أن تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال يمكن أن يسهم في بناء سلاسل قيمة مشتركة تعزز التماسك بين مختلف المناطق السورية.
المتحاورون هم، الشريك المؤسس في مؤسسة "أفكار بلاس"، سامر أسود، ممثل منظمة "بدايات"، بولص حلاق، وعضو لجنة التحقيق في انتهاكات الساحل السوري، ياسر الفرحان، وممثل منظمة "jawa"، إيمان ناصر.
خلصت الجلسة إلى تطبيق التماسك الاجتماعي على الأرض، وتعزيز دور المرأة في صناعة السلام.
تناولت عرض توصيات الجلسات السابقة، وأكدت أهمية العمل فيها لتعزيز دور المجتمع المدني في عملية بناء سوريا.
منذ عام 2017، ينظم الاتحاد الأوروبي مؤتمرات للمانحين في بروكسل لدعم سوريا، وكان مؤتمر هذا العام، بعنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح".
المجتمع المدني كان دائمًا جزءًا أساسيًا في دعم الاتحاد الأوروبي وفي خدمة السوريين داخل وخارج البلاد، ولأول مرة نرى مشاركة حقيقية، هناك رغبة متبادلة بالعمل معًا رغم التحديات، والفرص المتاحة اليوم أكبر. تغيير الإطار القانوني الذي ينظم عمل المنظمات بات ضروريًا، ولا سيما أن بعض القوانين الحالية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
ميخائيل أونماخت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا
يشكل تنظيم "يوم الحوار" في دمشق خطوة في دعم الاتحاد الأوروبي لمساحة مدنية آمنة وممكنة ومستقلة في سوريا، واستعداده لمرافقة السوريين على طريقهم نحو المصالحة والتماسك الاجتماعي، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي، في 14 من تشرين الثاني.
قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، إن تنظيم "يوم الحوار" لأول مرة في سوريا يعكس دعم الاتحاد الأوروبي الدائم للشمولية والمصالحة، وتوفير مساحة مدنية آمنة وحيوية في سوريا. "يؤكد هذا الحدث استعدادنا لمرافقة السوريين في طريقهم نحو العدالة والتماسك الاجتماعي والانتقال السلمي"، حسب تعبيرها.
ذكرت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، في البيان أنه بعد 14 عامًا من الصراع، يمثل تنظيم "يوم الحوار" في دمشق علامة فارقة، إذ يجتمع السوريون معًا من أجل حوار حقيقي بقيادة سورية حول كيفية إعادة بناء بلدهم. وشددت على تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة الإنسانية ومساعدات التعافي للفئات الأكثر ضعفًا طالما كان ذلك ضروريًا، ودعم انتقال سوريا من المساعدات الإنسانية إلى انتعاش اقتصادي مستدام يحسن الحياة اليومية لجميع السوريين.
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في 17 من آذار الماضي، أن "يوم الحوار" مع منظمات المجتمع المدني السورية من مؤتمر "بروكسل 9" من المخطط أن يعقد للمرة الأولى في العاصمة السورية دمشق، منذ بدء انعقاد المؤتمر في 2017.
وقالت دير لاين، خلال كلمتها أمام ممثلي الدول المانحة في مؤتمر "بروكسل"، إنه "في سوريا القديمة، كان هناك دكتاتور يسيطر على جميع السلطات السياسية والاقتصادية، أما في سوريا الجديدة، فيمكن للسلطة أن تعود إلى من يستحقها أي إلى الشعب السوري، وهذه هي المسألة التي يمكننا أن نساعد فيها".
سوريا محلي
اقتصاد
سياسة
سوريا محلي