الرئيس الشرع يضع القطاع المصرفي في صلب خطط إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي

عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعين هامين مع مديري المصارف العامة والخاصة، بحضور حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، وذلك لمناقشة الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في المرحلة الاقتصادية المقبلة. تركزت المناقشات على كيفية تعزيز كفاءة المصارف لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتلبية المتطلبات المالية والتنموية المتوقعة.

في الاجتماع مع مديري المصارف العامة، تم استعراض الخطط التطويرية للقطاع، والتي تشمل تحديث البنية المؤسسية والتشغيلية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تهدف إلى رفع كفاءة المصارف لتلبية احتياجات المستقبل. أما في الاجتماع مع مديري المصارف الخاصة، فقد تم التأكيد على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز البنية التقنية للمصارف، استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي والاستثمارات المستقبلية.

أكد الرئيس أحمد الشرع على أن القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية في عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية توسيع دوره في دعم الاستقرار النقدي وتمويل مشاريع التعافي الاقتصادي.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة، أن هذه الزيارة تعكس التزام القيادة السياسية بإصلاح القطاع المصرفي، باعتباره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في سوريا. وأشار إلى أن التركيز على التحول المؤسسي والتقني، وتعزيز الاستقرار المالي، يعكس استعداد الحكومة لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

كما لفت الدكتور محمد إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع المصرفي، مثل شح السيولة وضعف الثقة، مما يعيق قدرته على تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين. وأكد على ضرورة تحديث الأنظمة التكنولوجية لتعزيز الخدمات الرقمية وضمان الشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتحسين البيئة المصرفية في سوريا.

واقترح الدكتور محمد مجموعة من الإجراءات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، بما في ذلك تعزيز السيولة من خلال طباعة أوراق نقدية جديدة، وتنفيذ حملات توعية لإعادة بناء الثقة، والاستثمار في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، وإصلاح التشريعات المصرفية لتتناسب مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة، حيث تعكس التزام الحكومة السورية بتطوير القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي، بهدف تعزيز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يمهد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار ويعزز النمو الاقتصادي في سوريا.

وختم الدكتور محمد بأن زيارة الرئيس أحمد الشرع لمصرف سوريا المركزي ولقائه مديري المصارف يمثل نقطة تحول في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بإعادة بناء القطاع المصرفي ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في سوريا.

الوطن – محمد راكان مصطفى