محاكمات علنية لجرائم الساحل: قراءة في الجلسة الأولى وتحديات العدالة

شهد قصر العدل في حلب، في 18 تشرين الثاني، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات والجرائم التي استهدفت الأهالي والعسكريين في الساحل السوري، في آذار الماضي. وحضر ذوو الضحايا الجلسة لمتابعة الإجراءات، مع آمال معلقة على تحقيق العدالة.

القانون الواجب تطبيقه في محاكمات جرائم ومجازر الساحل

افتتح القاضي الجلسة بالتأكيد على أن "المحكمة وطنية حيادية مستقلة"، موضحًا أن "القانون الواجب التطبيق هو قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950، وقانون العقوبات السوري العام رقم 148 لعام 1949، وقانون الإجراءات واجب التطبيق هو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950".

مع انطلاق محاكمات جرائم الساحل، تبرز تحديات تتعلق بالتوصيف الجرمي والقانون المنطبق، نظرًا لقصور القانون الوطني. سوريا ملزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي العرفي، والقانون الجنائي الدولي، على الأقل بموجب الإعلان الدستوري. وأي محاكمة لبعض الجرائم قد تنتهك الإعلان الدستوري وحقوق الضحايا في العدالة والحقيقة.

لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا ذكرت في تقريرها حول "أعمال العنف التي وقعت في الساحل في آذار" أن "الانتهاكات شملت أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب"، موضحة القانون واجب التطبيق والتزامات سوريا القانونية الدولية.

تشمل التهم الموجهة رسميًا في الجلسة الأولى في حلب: "الفتنة"، وإثارة الحرب الأهلية والطائفية، وتزعم عصابة مسلحة والاشتراك فيها، ومهاجمة القوة العامة لارتكاب جنايات القتل والنهب والتخريب، والقتل القصد، بموجب المواد 298 و299 و300 وغيرها من قانون العقوبات الوطني.

يجب النظر في قانونية تشكيل هذه المحكمة ومدى امتثال تشكيلها للقانون السوري والمعايير الدولية، مع تعريف واضح لهذه المحكمة، وانتماء القضاة ومراحل التقاضي بما في ذلك الاعتراض على الأحكام.

محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بموجب قانون العقوبات العسكري جائز في القانون الوطني، ولكنه قد يتعارض مع المعايير الدولية، حسب مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

يجيز قانون العقوبات العسكري الوطني محاكمة المدنيين:

• الذين يعتدون على العسكريين.
• فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون، إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

من تجب محاكمتهم عسكريًا هم العسكريون والطلبة العسكريون والموظفون التابعون لوزارة الدفاع. لكن، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذكرت أنه يمكن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية بشرط "إثبات أن اللجوء إلى المحاكمات العسكرية ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية"، أو "في الحالات الـتي تعجز فيهـا المحـاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وفئـة تصنيف الجرائم".

بداية إيجابية

بدء المحاكمات هو نتيجة جهود كبيرة ويبدو أنها تسير بالقضاء إلى الطريق الواجب. تشكل المحاكمات قطيعة مع ممارسات قضاء عهد الأسد الذي كان يصدر الأحكام بشكل سري، ودون استماع للمتهم أو السماح له بحق الدفاع أو محامي، ولم يحاكم أي عنصر تابع للحكومة على الجرائم التي لا تحصى بحق الناس على مدى حكمه لعقود.

باعتبار هذه المحاكمات الأولى من نوعها، يمكن أن تواجه عقبات وسلبيات، مثل عدم كفاية معرفة المتهمين بطبيعة الجلسات وواجباتهم وحقوقهم. في ظل الظروف الحالية، نشر أسماء المتهمين علنًا مثلما حدث في الجلسة الأولى قبل أن يثبت جرمهم بحكم محكمة قد يشكل خطرًا على المتهمين، وهذا هو من الأسباب التي بررت بها لجنة التحقيق الوطنية عدم نشر تقريرها بشأن الساحل. تسمية المتهمين في هذه المرحلة قد يضر أيضًا بمسير التحقيقات وتحقيق العدالة في نهاية المطاف.

الادعاء بالتعرض للتعذيب

ادعى أحد المتهمين بتعرضه للتعذيب أو التهديد بالتعذيب، ويجب متابعة تصرف القاضي تجاه هذا الادعاء، وهل إن ثبت ارتكاب التعذيب سيتم محاسبة مرتكبيه؟ القضاء السوري ملزم دوليًا بمتابعة الادعاء بالتعذيب ومحاسبة المسؤولين إن ثبت.

وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأيضًا تنص المادة 13 من المعاهدة الملزمة قانونًا لسوريا بأن "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم".

مسؤوليات وسائل الإعلام والمجتمع المدني

أتاحت السلطات لوسائل الإعلام التغطية المباشرة للجلسة، لكن التغطية الصحفية المباشرة لم تنقل وقائع افتتاح الجلسة رغم أهميتها الكبيرة، وكانت التغطية عمومًا انتقائية، ومتقطعة، وغير واضحة أحيانًا، وأقرب إلى العشوائية منها إلى التغطية المهنية للمحاكمات، وهذا قد يكون مفهومًا باعتبار هذا الحدث هو الأول من نوعه منذ عقود.

هناك حاجة إلى تغطية صحفية مهنية مختصة بتغطية المحاكمات، بما فيه حيادية التغطية، واحترام حقوق المتهمين، وهذا يتطلب صحفيين مختصين بتغطية المحاكمات، ولديهم معرفة بالإجراءات القانونية وحقوق المتهمين. القنوات الإعلامية التي تغطي هذه المحاكمات تقوم بدور أكبر من المحكمة والمحاكمات نفسها في إيصال المعلومات إلى الرأي العام، بالتالي عليها توخي الدقة والأمانة والموضوعية في نقل الخبر وتحليله، بما فيه باختيار الضيوف المختصين المناسبين للتعليق على هذه المحاكمات.

اختيار الضيف هو مسؤولية مهنية وأخلاقية مباشرة، وعدم اختيار الضيف المختص المناسب يعتبر خيانة للأمانة الصحفية وتشويهًا للرأي العام، وحرمان الجمهور من المعلومات الدقيقة التي يشكل رأيه المستنير اعتمادًا عليها. هناك حاجة إلى مراقبين محاكمات من المجتمع المدني يدونون ملاحظاتهم وآراءهم الخبيرة ويرسلونها إلى الجهات المعنية في الحكومة بأسرع وقت ممكن لتباحث الملاحظات، وتدارك أوجه القصور بالسرعة الممكنة.