فوضى أسعار سيارات الأجرة في دمشق تثقل كاهل السكان وتثير استياءهم

يشهد قطاع النقل في دمشق حالة من الفوضى المتزايدة، حيث ترتفع أسعار سيارات الأجرة بشكل عشوائي بسبب غياب العدادات واعتماد السائقين على المساومات الشفهية لتحديد الأجرة. وقد أدت هذه الممارسة إلى تباين كبير بين المسافات الفعلية والتكاليف المطلوبة، مما يضع الركاب أمام مفاجآت غير سارة عند نهاية كل رحلة، خاصةً إذا لم يتم الاتفاق على السعر مسبقًا.

يقول فادي، صاحب محل تجاري يعتمد على سيارات الأجرة يوميًا، في حديث لـ "": "المسافة بين ساحة السبع بحرات وجسر الحرية قصيرة ومعروفة، ومع ذلك تتراوح الأجرة بين 15 و30 ألف ليرة. لا يوجد سعر محدد، وكل سائق يضع السعر حسب تقديره الشخصي."

ويوضح مروان، وهو طالب جامعي يقيم في ضواحي دمشق، أن الأسعار تزداد بشكل ملحوظ في المناطق الواقعة خارج مركز المدينة، قائلاً لـ "": "الأجرة إلى قدسيا تتراوح بين 40 و70 ألف ليرة. المسافة ثابتة، لكن السعر يختلف تمامًا حسب الاتفاق. وإذا لم يتم الاتفاق قبل الركوب، قد يفاجأ الراكب بمبلغ كبير عند الوصول." ويشير إلى أن غياب العدادات يحرم الركاب من أي وسيلة للتحقق من الأجرة: "الاعتراض بعد انتهاء الرحلة غير مجدٍ تقريبًا، لأن السائق يعتبر المبلغ الذي يطلبه نهائيًا، وغالبًا ما يضطر الراكب إلى الدفع لتجنب المشاكل."

من جهتها، تقول سمر، وهي ربة منزل تستخدم سيارات الأجرة بشكل متكرر، إن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التنظيم: "ما يواجهه الركاب اليوم ليس مجرد ارتفاع في الأسعار، بل غياب نظام واضح يحدد الأسعار وينظم التفاوت الكبير بين السائقين."

أما السائقون، فقد صرح بعضهم لـ "" بأن ارتفاع تكاليف الصيانة وأسعار قطع الغيار يجعل الالتزام بأي تسعيرة رسمية أمرًا صعبًا، معتبرين أن الظروف الاقتصادية تجبرهم على رفع الأسعار.

في المقابل، يرى المواطنون أن انخفاض أسعار المحروقات كان يجب أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في التكلفة، وليس استمرار ارتفاعها. وبالنسبة لحافلات النقل الداخلي الحكومية، فقد بقيت أجرة الراكب عند 3000 ليرة سورية بعد أن كانت 2000 ليرة سورية قبل أسابيع، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات.

ويقول أبو منصور، وهو موظف يستخدم هذه الحافلات يوميًا، لـ "سوريا 24": "أستخدم الحافلة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، وهذه الزيادة تستنزف جزءًا من راتبي الشهري. كنا نتوقع تخفيض الأجرة بعد انخفاض أسعار الوقود، لكن لم يتغير شيء، مما زاد الضغط على العائلات." ويضيف: "لم يعد النقل العام خيارًا اقتصاديًا كما كان في السابق، وأصبحت تكلفته عبئًا ثابتًا في ميزانيات العديد من الأسر."

بين تباين أسعار سيارات الأجرة وثبات أسعار النقل الداخلي، يتزايد شعور المواطنين بالحاجة إلى نظام نقل أكثر عدالة وتنظيمًا، يعتمد على عدادات فعالة وأسعار واضحة ورقابة حقيقية، لضمان التوازن بين احتياجات الركاب ووضع السائقين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.