الموفدون السوريون في الخارج: معاناة تهدد مستقبلهم العلمي ورواتب متوقفة رغم التوجيهات الرسمية

يواجه الموفدون السوريون في الخارج أزمة إنسانية وأكاديمية معقدة، تلقي بظلالها على مستقبلهم العلمي وتقف عائقاً أمام تحقيق أهداف إيفادهم. تتجلى معاناتهم في صور عدة، أبرزها توقف الرواتب لأكثر من عام ونصف، وتجاهل المسؤولين لتوجيهات عليا في الدولة، وتزايد الضغوط عليهم رغم الظروف المعيشية الصعبة.

في تفاصيل الأزمة، يعيش الموفدون السوريون حالة من فقدان الثقة بالمؤسسات، حيث لم يتسلموا رواتبهم منذ 18 شهراً، على الرغم من وجود وثائق وتوجيهات رسمية صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارتي التعليم العالي والمالية، تلزم بصرف مستحقاتهم. هذه التوجيهات، التي كان من المفترض أن تكون حلاً سريعاً، بقيت حبراً على ورق، في ظل تملص المسؤولين وعدم تقديم أي تفسيرات واضحة.

يعيش الموفدون واقعاً مريراً وحصاراً مالياً وقانونياً، إذ يمنعهم نظام الإيفاد السوري من العمل في بلد الدراسة، مما يحرمهم من أي مصدر دخل بديل. وقد ازدادت هذه المشكلة تعقيداً مع تزايد القيود المفروضة على السوريين في دول الابتعاث، ليجد الموفدون أنفسهم في وضع صعب للغاية، يتمثل في:

• تراكم الديون لتغطية الاحتياجات الأساسية.
• ارتفاع تكاليف المعيشة من سكن وطعام ومواصلات.
• معاناة الطلاب المرافقين لأسرهم من انعدام أي مورد مالي.
• عجز طلاب الدكتوراه عن تغطية التكاليف الأكاديمية الإضافية كالنشر والتحكيم، مما اضطر الكثيرين إلى تجميد أو تأجيل دراستهم.

في خضم هذه المعاناة، وعندما يكون الموفدون في أمس الحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي، تفاجئهم الملحقيات الثقافية بتوجيهات جديدة تطالب بتقارير دورية إضافية وتذكرهم بضرورة الالتزام بخطط الدراسة. هذه الإجراءات، على الرغم من أنها جزء من المهام الأكاديمية، إلا أن توقيتها وطريقة تطبيقها يوحيان بأنها تستخدم كوسيلة ضغط، في الوقت الذي تتقاعس فيه الجهات المعنية عن تأمين الحد الأدنى من حقوقهم.

لم يعد لدى الموفدين الكثير من الوقت، وأزمتهم لا تحتمل المزيد من التأخير أو التسويف. ويتطلب إنصافهم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، من أهمها:

1. التنفيذ الفوري لتوجيهات كتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم (3300/ص) المتعلق بصرف المستحقات دون أي تأخير.
2. إصدار جدول زمني واضح ومعلن لمواعيد صرف الرواتب لضمان انتظامها.
3. محاسبة الجهات المتخاذلة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالموفدين.
4. وقف كافة الإجراءات والضغوط الإدارية غير الضرورية إلى حين تسوية أوضاعهم المالية بشكل كامل ونهائي.

زمان الوصل