نيويورك-سانا: أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري الذي قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم أن سلطات الاحتلال منعت 32 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين من العودة إلى منازلهم، والتي تم تدمير الكثير منها بشكل متعمد.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "في أوائل عام 2025، قامت القوات الإسرائيلية بتهجير 32 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون احترام للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة. ومع تركيز الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في الضفة الغربية، وهي جرائم يجب التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها".
حللت هيومن رايتس ووتش صوراً التقطت بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات الثلاثة، والتي أظهرت قيام قوات الاحتلال بتجريف وتدمير مساحات واسعة، حيث تم تدمير أكثر من 850 منزلاً ومبنى في المخيمات الثلاثة أو إلحاق أضرار جسيمة بها.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة قيام الحكومات بفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية، وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.