كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن معالجة الوزارة لملايين حالات منع السفر التي كانت مفروضة في سوريا.
أوضح البابا أن "النظام البائد حوّل الإجراءات الإدارية والقانونية من أدوات لتنظيم حياة المواطنين إلى وسائل عقابية وانتقامية".
وأشار إلى أن أبرز الانتهاكات شملت "وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية".
كما طالت هذه الانتهاكات إجراءات حيوية مثل إصدار الجوازات، تسجيل المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، الشؤون المدنية، البعثات الدبلوماسية، والإجراءات المالية.
وأكد أن الوزارة باشرت منذ "يوم التحرير" معالجة هذه المعضلة الوطنية عبر جهود مشتركة بين عدة جهات حكومية بالتنسيق مع الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.
وذكر أنه منذ شباط الماضي وحتى اليوم، تعاملت الوزارة مع نحو 8.3 ملايين حالة منع سفر، وأزالت حوالي خمسة ملايين حالة موزعة على 14 بنداً رئيسياً و129 بنداً فرعياً.
وأفاد بأن الحالات المتبقية تشمل:
- العاملون في مؤسسات الدولة (نحو 1.15 مليون حالة قيد الدراسة).
- المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية قيد التحقيق لاحتمال تورطهم بجرائم.
- المشمولون بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية.
- الأشخاص الخاضعون لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.
وأشار إلى أن عملية التنقية تتعقّد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام البائد، بينها نحو 50 ألف اسم مقيّد بوصف "جنسية غير معروفة".