وزارة الداخلية السورية: إزالة 5 ملايين قيد سفر وتواصل العمل على معالجة تركة النظام السابق

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن قوائم منع السفر والتجريد من الحقوق المدنية والقانونية كانت من أبرز ممارسات النظام البائد ضد الشعب السوري. وأوضح أن الوزارة تعاملت منذ شباط الماضي مع 8.3 ملايين حالة منع سفر، حيث تم إزالة القيود عن نحو 5 ملايين حالة، والعمل جارٍ لإنجاز هذا الملف بشكل كامل خلال الأشهر القادمة، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهل حياتهم.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، صرح البابا أن تركة النظام البائد لم تقتصر على القتل والتهجير والتعذيب، بل امتدت إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية إلى وسائل عقابية وانتقامية استهدفت جميع السوريين.

قواعد بيانات قديمة وملفات حساسة

أضاف البابا أن من أبرز الانتهاكات وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، بالاعتماد على قواعد بيانات قديمة وناقصة، ترتبط بملفات حساسة تتداخل مع قواعد بيانات المطلوبين سابقاً لدى الأفرع الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تؤثر على إجراءات حيوية مثل إصدار الجوازات، وتسجيل حركات المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية، والإجراءات المالية.

تنسيق مؤسسي واسع لمعالجة الملف

أشار البابا إلى أن الوزارة باشرت منذ التحرير بمعالجة هذه المعضلة الوطنية عبر جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، والشؤون المدنية، والمباحث الجنائية، والمعلومات، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وذكر أن الوزارة تعاملت مع حوالي 8.3 ملايين حالة منع سفر منذ شباط الماضي، وتمكنت من إزالة نحو خمسة ملايين حالة موزعة على 14 بنداً رئيسياً و129 بنداً فرعياً. أما الحالات المتبقية، فالعمل مستمر عليها وفق تصنيفها: العاملون في مؤسسات الدولة الذين تُجرى دراسة وضعهم (حوالي مليون ومئة وخمسين ألفاً)، والمتعاقدون أو المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية ممن يُحقَّق في احتمال تورطهم بجرائم، والمشمولون بنشرات شرطية، والمسجل بحقهم إجراءات لدى وزارة العدل، والأشخاص الخاضعون لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.

حالات عبثية وأسماء غير مستوفية للبيانات

أوضح البابا أن عملية التنقية تتعقد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام البائد، مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض تجريب البرامج أو التدريب، إضافة إلى آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، ومنها ما يقارب خمسين ألف اسم سُجّل بجانبها وصف “جنسية غير معروفة”.

إنهاء الملف خلال أشهر

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل بعزم وإصرار مع بقية مؤسسات الدولة على إزالة آثار تلك المرحلة المظلمة وتهيئة بيئة إدارية عصرية، ضمن مسار التحول الرقمي. وأضاف: "خلال أشهر قليلة سنكون قد أنجزنا هذا الملف بالكامل، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم".

ورداً على سؤال لوكالة سانا حول الإجراءات المتبعة للتفريق بين مرتكب الجناية والمتهم بها، أوضح البابا أن النظام لم يكن يضع منع السفر لأسباب سياسية فقط بل كان يضيف تهماً جنائية أيضاً إليها لتغييب الحقائق، وعندما نجد تداخلاً بين التهم السياسية والجنائية نُغلّب أنه تم وضعها لأسباب سياسية، أما إذا كان منع السفر جنائياً فقط نُغلّب أن السبب جنائي ونتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كل حالة.