مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير

أعربت مصر، يوم الخميس، عن ترحيبها بقرار الأمم المتحدة السنوي الذي يشدد على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". واعتبرت مصر أن هذا القرار يعكس التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها بأنها "ترحب بتبني القرار السنوي الذي قدمته مصر في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدته 164 دولة".

وأوضحت الوزارة أن التأييد الواسع للقرار "يعكس التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

حظي القرار بتأييد 164 دولة، بما في ذلك كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية.

في المقابل، صوتت 7 دول ضد القرار، وهي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والباراغواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، بينما امتنعت 9 دول عن التصويت، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية يوم الخميس.

يؤكد القرار على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض".

جددت مصر "التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال".

وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت مساء الثلاثاء في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي.

وأكد القرار "ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته".

وأكدت مصر أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين "لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني"، وفق البيان ذاته.

وشددت على "أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 2803 على نحو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، ويدعم أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي والمكونة من 20 بندا لوقف الحرب في غزة.

وطرحت واشنطن مشروع القرار بهدف استكمال خطوات اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.