نقابة المحامين السورية تروج للتحكيم كحل واعد للمنازعات وجاذب للاستثمارات

دمشق-سانا: شاركت نقابة المحامين المركزية في المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم، الذي أقيم برعاية وزارة العدل، مسلطة الضوء على أهمية التحكيم كبديل فعال لتسوية المنازعات.

أكد نقيب المحامين السوريين، المحامي محمد علي الطويل، في تصريح لمراسل سانا، أن التحكيم يمثل "طريقاً غير تقليدي" لحل الخلافات بين الأطراف أو الشركات، مما يخفف العبء على المحاكم التقليدية ويقلل التكاليف. ودعا المحامين إلى تفعيل دورهم في عملية التحكيم والمساهمة في وضع مشاريع القوانين الخاصة به، مشيراً إلى أن المُحكّم يمكن أن يكون محامياً أو قاضياً أو شخصاً من ذوي الاختصاص كالمهندس، حسب طبيعة العقد.

من جانبه، أوضح خازن النقابة، المحامي اسكندر حسين، أن سوريا منفتحة على الاستثمارات التي تعتمد آلية التحكيم لحل النزاعات، مبيناً أن المؤتمر قدم رؤية جديدة لتسوية المنازعات التجارية.

وأكدت عضو مجلس النقابة، المحامية رهادة عبدوش، أن المؤتمر يعكس حالة التغيير القانوني والوضع الاجتماعي في سوريا، معربة عن أملها في أن يشكل خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمارات في البلاد.

يذكر أنه تم تحديد الأول من أيلول من العام القادم موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، على غرار الدول المتطورة، وسيتم التحضير له بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.

ويعد التحكيم الاستثماري وسيلة لحل النزاعات التجارية، وهو خيار يرجع للأطراف المعنية، وبالتالي لا يمكن إلزامهم باللجوء إلى مراكز أو جهات محددة. كما أن للأطراف حرية اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق وحتى لغة التحكيم، وذلك بناءً على اتفاقهم.

يشكل التحكيم الاستثماري دعامة أساسية في خطة سوريا لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، حيث يُعد أسبوع التحكيم القادم خطوة عملية على هذا الطريق، ويعكس سعي سوريا لأن تحتل مكانة إقليمية ودولية في هذا المجال، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرسي دعائم العدالة والشفافية.