اللاذقية: القبض على ضابط متهم بجرائم حرب.. هل تتسع دائرة المحاسبة في سوريا؟

أعلنت مديرية الأمن في مدينة اللاذقية التابعة لوزارة الداخلية إلقاء القبض على ضابط في جيش النظام السوري السابق، متهم بارتكاب مجازر بحق مدنيين.

وقالت وزارة الداخلية السورية اليوم، الثلاثاء 22 من نيسان، إن الأمن السوري اعتقل العميد سليمان التيناوي أحد أبرز ضباط "المخابرات الجوية"، والضالع في جرائم حرب بحق المدنيين. وأضافت أن التيناوي ضالع بمجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016.

وشغل التيناوي منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في "حزب الله" اللبناني وعدد من المجموعات "الطائفية" في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها، وفق "الداخلية". وأشارت إلى أن العميد في النظام السابق، أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

وفي 19 من نيسان الحالي، قبض الأمن العام في دير الزور شرقي سوريا على العميد في النظام السابق صالح محمد البسيس. البسيس شغل سابقًا منصب معاون رئيس فرع "المخابرات الجوية" في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.

كما ألقت إدارة الأمن العام في اللاذقية القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة "المخابرات الجوية". العميد في المخابرات شغل سابقًا عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن "صيدنايا"، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية. وكان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات، وجرى تحويله أصولًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأبرز الأسماء التي ألقت "الداخلية" القبض عليها، كان العميد عاطف نجيب، في 31 من كانون الثاني الماضي. نجيب هو ابن خالة الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وكان رئيس فرع "الأمن السياسي" في درعا، الذي فجرت انتهاكاته بحق الأهالي الأحداث والمظاهرات التي بدأت في المحافظة عام 2011.

في حين تواصل وزارة الداخلية السورية القبض على ضباط وعناصر ضالعين في مجازر بحق مدنيين، ما زال العديد منهم حرًا طليقًا وسط مطالبات شعبية باعتقالهم. أبرز الأسماء فادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة للجيش السابق، والمتهم بالضلوع بما يعرف بمجزرة التضامن.

ووعد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بعد سقوط النظام السابق بأيام، إصدار القائمة "رقم 1" التي تتضمن أسماء كبار الضالعين في تعذيب الشعب السوري. أما وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، فقال خلال مقابلة له، إن تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد المخلوع لا تلغي عملية المحاسبة القانونية اللاحقة، وهدف التسوية ضبط الأوضاع، وعدم السماح بالفوضى.

من جانبها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها تمكنت من تحديد قائمة تضم أسماء 16200 شخص من النظام السابق متورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة بحق السوريين. من بين القائمة 6724 فردًا من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و9476 فردًا من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

وتتعلق قضية محاسبة رموز النظام السابق بملف العدالة الانتقالية، الذي خصصت له مساحة في مؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري. وقدمت "الشبكة" رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية، بتشكيل هيئة وطنية متخصصة، تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري.

كما حددت أربعة أركان أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية، هي المحاسبة الجنائية، وكشف الحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر والتعويض وتخليد الذكرى، وإصلاح مؤسسات القضاء والأمن والجيش.