تحقيق أمريكي في تلاعب "بي بي سي" بخطاب ترامب: هل شوهت تصريحاته؟

فتحت هيئة تنظيم البث الأميركية تحقيقاً رسمياً في ممارسات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وشبكتين تلفزيونيتين أميركيتين، وذلك على خلفية بث حلقة من برنامج "بانوراما" الإخباري. الحلقة تضمنت دمجاً مُعدلاً لمقاطع من خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي أثار جدلاً حول تشويه محتوى تصريحاته الأصلية.

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن رئيس الهيئة، بريندان كار، بأن البرنامج أظهر الرئيس ترامب وكأنه يقول عبارة لم يتفوه بها فعلياً. وأشار إلى أن التعديل التقني الذي طال خطابه في السادس من كانون الثاني 2021، أعطى انطباعاً خاطئاً بأنه حرض أنصاره بشكل صريح على اقتحام مبنى الكونغرس، واصفاً هذا الفعل بأنه "نشر لتصريح كاذب ومتحيز إلى حد كبير".

يهدف التحقيق أيضاً، بحسب كار، إلى تحديد ما إذا كانت النسخة المعدلة من الخطاب قد تم توزيعها وبثها عبر قنوات أمريكية شريكة لـ "بي بي سي"، مثل "بي بي إس" و"إن بي آر"، وهي قنوات تخضع لرقابة هيئة تنظيم البث الأمريكية.

من جهتها، أكدت "بي بي سي" استلامها رسالة من هيئة البث الأمريكية، دون تقديم أي تعليق إضافي. يذكر أن هذه القضية قد أدت إلى استقالة مديرها العام ورئيسة قسم الأخبار، بالإضافة إلى تقديم رئيس مجلس الإدارة سمير شاه اعتذاراً شخصياً للرئيس الأميركي. ومع ذلك، أعلن ترامب عن نيته مقاضاة "بي بي سي" بتهمة التشهير، مطالباً بتعويض مالي ضخم قد يصل إلى خمسة مليارات دولار.

يأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في بداية العام الجاري. تواجه مؤسسات إعلامية كبرى ضغوطاً وإجراءات حكومية تحد من عمل الصحفيين، وسط انتقادات في الأوساط الإعلامية الدولية.

تواجه وسائل الإعلام الأميركية ضغوطاً متزايدة، حيث رفضت مؤسسات كبرى مثل "نيويورك تايمز" و"فوكس نيوز" و"أسوشيتد برس" إجراءات حكومية تقيد تغطيات الصحفيين، فيما دعت نحو مئة وسيلة إعلامية دولية الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطط تقصير مدة التأشيرات للصحفيين الأجانب.