في فصل جديد من فصول العدالة الدولية، بدأت محكمة كوبلنز الإقليمية العليا في ألمانيا يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 محاكمة خمسة رجال سوريين-فلسطينيين، تتراوح أعمارهم بين 42 و 56 عاماً، بتهم خطيرة تشمل القتل، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال الحرب في سوريا.
وتستند المحاكمة إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية على الأراضي الألمانية، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
ووفقاً لموقع zeit، وجه مكتب المدعي العام الاتحادي لائحة اتهام مفصلة تزعم أن المتهمين الخمسة كانوا أعضاء في ميليشيات موالية للنظام السوري المخلوع أو جهاز المخابرات العسكرية السورية بين عامي 2012 و 2014.
وتتركز الاتهامات حول أحداث مروعة، بما في ذلك قمع مظاهرة في دمشق بتاريخ 13 يوليو/تموز 2012، حيث يُزعم أن المتهمين أطلقوا النار على متظاهرين عُزَّل ببندقيات كلاشينكوف، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً. وتشمل التهم أيضاً إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالأشخاص المحتجزين، ومعاملتهم بقسوة وبلا إنسانية.
كما يُتهم أحد الرجال بالاعتداء على مدنيين خلال عملية توزيع مساعدات، حيث يُزعم أنه قام بضرب واعتقال مدنيين ونقلهم في شاحنة صغيرة، بالإضافة إلى ضرب امرأتين وإساءة معاملتهما لفظياً أثناء التوزيع.
وتكتسب المحاكمة في كوبلنز أهمية خاصة لكونها تجسيداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، حتى لو لم تكن الجرائم مرتبطة بالدولة التي يتم فيها الاحتجاز.
وقد أُلقي القبض على الرجال الخمسة في 3 يوليو من العام الماضي وهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وذكر تقرير "zeit الألماني" أن جلسات المحاكمة، التي بدأت بحضور عدد كبير من المتفرجين، من المقرر أن تستمر حتى صيف عام 2026.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الضحايا وعائلاتهم تحقيق العدالة لسنوات، تمثل هذه المحاكمة خطوة مهمة لردع الجناة وإرساء مبادئ المحاسبة على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة حول العالم. (الأناضول)