تسهيلات جديدة للتجارة: السماح باستيراد آليات الأشغال العامة بعد عام 2000

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن سماحها لجميع المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2000 وما يليه. وأوضحت الوزارة في قرارها الصادر يوم الخميس 20 تشرين الثاني، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لهذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار.

تشمل آليات الأشغال العامة المذكورة في المادة “1” من القرار أنواعًا متعددة، منها: سيارات إصلاح التشققات، سيارات مد الرشة السطحية، رشاشات الأسفلت المانع، كاسحات الثلوج، كانسات الطرق، المداحل الرجاجة والستاتيكية، آليات الدهان الطرقي، البلدوزرات بأنواعها، التركسات بأنواعها، الكريدرات، الحفارات، السكريبرات، الدنابر، شنيورات التنقيب، قاشطات الأسفلت، آليات حفر الأنفاق، الضواغط الهوائية، الروافع (التلسكوبية والبرجية)، غلايات الأسفلت، الكسارات بأنواعها، الرجاجات والدكاكات الصغيرة بأنواعها، مطارق التكسير اليدوية، دقاقات الأوتاد والصفائح، آلات قصّ الأسفلت، فرادات الأسفلت، المدادات، مجابل الخرسانة، مجابل الأسفلت الثابتة والمتنقلة، فرادات الخرسانة، والبوب كات (دولاب، جنزير).

أكد القرار على أن الآليات المستوردة ستخضع للقرارات النافذة لدى الوزارات والجهات المختصة فيما يتعلق بالمواصفات والشروط الفنية. ويعتبر هذا القرار إلغاءً للمادة “1” من القرار رقم “462” الصادر في 29 حزيران الماضي، الذي كان ينص على إيقاف استيراد السيارات المستعملة، باستثناء:

• الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، الجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.
• حافلات نقل الركاب التي تتسع لـ 32 مقعدًا فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

قرار يسمح باستيراد آليات الأشغال العامة – 20 تشرين الثاني 2025 (وزارة الاقتصاد)

تمديد مهلة إدخال السيارات المستعملة

في سياق متصل، منحت وزارة الاقتصاد والصناعة في 19 تشرين الثاني الحالي، مهلة إضافية لمستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، لتسوية أوضاعهم. وأشارت الوزارة في قرارها إلى أن المهلة ستنتهي في 31 كانون الأول المقبل، ويجب على المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل هذا الموعد، وإلا سيخضع المخالفون للقوانين والأنظمة النافذة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت في نهاية حزيران الماضي قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع بعض الاستثناءات المحددة. وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة بشرط ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع. كما استثنى القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، شريطة إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” حتى موعد أقصاه 6 تموز الماضي. وقد أثار هذا القرار حينها جدلًا واسعًا حول تأثيره على سوق السيارات في البلاد.

أسئلة مشروعة

علق الباحث الاقتصادي في “المعهد الألماني للتنمية والاستدامة” (IDOS) الدكتور مسلم عبد طالاس، في مدونة نشرها تعقيبًا على قرار وقف استيراد السيارات إلى سوريا بعد سماح استمر لستة أشهر دون أي قيود تذكر، قائلًا إن القاعدة الأساسية في أي شيء هي أن القانون يجب أن يكون مستقرًا ومطبقًا على الجميع دون استثناء. وأضاف أن تطبيق القانون بشكل معقول ولمدة معقولة يساهم في تنظيم شؤون المجتمع وتحديد قواعد اللعبة التي تلتزم بها الأفراد والمؤسسات.

وأشار الباحث إلى أن استقرار القانون ووضوحه يخلق درجة عالية من الثقة بين المتعاملين، مما يساعد الفاعلين الاقتصاديين على حساب التكاليف والمخاطر المحتملة لكل خطوة، وإيجاد طرق منطقية ومدروسة. كما يعتبر استقرار القانون الأساس الذي يقوم عليه التنافس بين مختلف الفعاليات الاقتصادية على أساس العمل الحقيقي، وليس النفوذ أو العلاقات الخاصة، وهو ما يحقق النمو الاقتصادي.

لكن الخطورة تكمن في عدم استقرار القانون. ويرى الدكتور طالاس أن قرار منع استيراد السيارات يثير أسئلة مشروعة لدى كل شخص، بناءً على تجربة سوريا الطويلة في ظل حكم الأسد. وتتمثل هذه الأسئلة في سبب صدور قرار وقف استيراد السيارات، ومدى ديمومته، وهل سيكون الاستيراد وفق الشروط التي حددتها الوزارة متاحًا للجميع أم أنه محصور بأشخاص معينين.