وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 30,686 طفلًا في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني الحالي. وذكر التقرير أن النظام السوري السابق يتحمل مسؤولية 76% من هذه الحالات، أي ما يعادل 23,138 طفلًا.
في تقريرها السنوي الـ14، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أشارت "الشبكة" إلى أن عام 2013 كان الأكثر دموية. كما وثقت مقتل 226 طفلًا تحت التعذيب خلال الفترة المذكورة، بينهم 216 على يد نظام بشار الأسد السابق، ما يجعله مسؤولًا عن 96% من إجمالي الحالات.
تظهر بيانات "الشبكة" أن 5,359 طفلًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 3,736 طفلًا اعتقلهم أو أخفاهم نظام الأسد السابق، أي 70% من مجموع الحالات. وكشف التقرير عن تعرض 1743 مدرسة وروضة أطفال للاعتداءات، بينها 1287 اعتداء نفذه نظام بشار الأسد، بنسبة 74%.
ووثقت "الشبكة" أيضًا 919 اعتداء على منشآت طبية، بينها 566 اعتداء نفذتها قوات النظام، بنسبة 62%، مما أدى إلى تدهور الرعاية الصحية للأطفال في ظل ظروف إنسانية قاسية. وأفادت بأن الأجهزة الأمنية في النظام السابق نقلت عددًا من الأطفال إلى مؤسسات رعاية مثل "قرى أطفال SOS" دون وثائق رسمية، مما طمس هوياتهم.
طالبت "الشبكة" بتحقيقات شاملة وإعادة الهوية والحقوق للأطفال، معتبرةً ذلك جزءًا من مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام.
وذكر التقرير مقتل 51 طفلًا في أحداث الساحل، و20 في أحداث السويداء، و18 جراء إطلاق الرصاص في الاحتفالات حتى 20 تشرين الثاني الحالي. وتسببت الألغام والذخائر غير المنفجرة بمقتل ما لا يقل عن 107 أطفال وإصابة آخرين بجروح خطيرة منذ كانون الأول 2024.
أشار التقرير إلى أن 7.5 مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية، وأن الأطفال في سوريا يواجهون تحديات عميقة، مثل تدهور التعليم وغياب الخدمات الأساسية. وأكدت "الشبكة" أن الصدمات النفسية والفقر وفقدان الوالدين وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية تعيق حصول الأطفال على حقوقهم.
وشدد التقرير على أن حماية الأطفال في المرحلة الانتقالية اختبار حاسم لالتزام الدولة السورية والمجتمع الدولي بحقوق الإنسان والعدالة.
أشار التقرير إلى استمرار الاحتجاز التعسفي للأطفال، خاصة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث يُمنع الأطفال المحتجزون من التواصل مع ذويهم ويتعرضون لمعاملة قاسية. وأفادت "الشبكة" بوجود نحو 25,500 طفل محتجزين في مخيمي "الهول" و"روج" في ظروف قاسية.
وأضاف التقرير أن "قسد" تواصل تجنيد الأطفال عبر أساليب تشمل الاختطاف والضغط المباشر، معتبرةً ذلك انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي.
وثقت الأمم المتحدة 3,343 انتهاكًا جسيمًا بحق 3,209 أطفال في سوريا، خلال الفترة من 1 تشرين الأول 2022 إلى 31 كانون الأول 2024. وذكرت أن التجنيد والاستخدام والقتل والتشويه كانت أكثر الانتهاكات شيوعًا، وأن النظام السوري السابق والقوات الموالية له والميليشيات المتحالفة معه كانوا الأكثر ارتكابًا للانتهاكات.
أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر، إلى إحراز تقدم ملموس لصالح الأطفال منذ كانون الأول 2024، ورحبت بتجديد الحكومة السورية تعاونها بالالتزامات الدولية لحماية الأطفال.
رغم التحسن، عبرت فريزر عن قلقها من أوضاع الأطفال في سوريا، مشيرة إلى العدد الكبير من الأطفال المحرومين من حريتهم لارتباطهم بأطراف النزاع، بمن فيهم أطفال تنظيم "الدولة" المحتجزين في مخيمي "الهول" و"روج".
ودعت فريزر إلى اعتبار الأطفال ضحايا في المقام الأول، وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أوطانهم، مؤكدة على ضرورة تسريح الأطفال من صفوف الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في الحياة المدنية.