أعلن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، عن اعتماد الدكتور محمد كتوب مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي منشور له عبر منصة "X"، صرح الشيباني: "نعلن اليوم اعتماد الدكتور محمد كتوب مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك التزاماً منا بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلّفه النظام البائد".
كما أعرب الوزير الشيباني عن تقدير سوريا لدولة قطر على دعمها المتواصل في هذا الملف منذ بداية التحرير.
يذكر أن الدكتور محمد كتوب كان شاهداً على عدة هجمات كيميائية، بما في ذلك الهجوم الذي نفذه نظام الأسد في الغوطة الشرقية عام 2013. وبعد خروجه من سوريا، تعاون مع فرق التحقيق الدولية في ملف الأسلحة الكيميائية، وقدم الدعم للمجموعات المعنية بالضحايا والناجين.
وشارك كتوب أيضاً في جهود المناصرة، حيث قدم إحاطات أمام مجلس الأمن الدولي والعديد من المحافل الدولية، وذلك خلال عمله مع منظمات غير حكومية ومراكز أبحاث. كما أنه جهة ادعاء مدنية ضد رأس النظام البائد في قضية استخدام السلاح الكيمياوي.
وبعد التحرير، التحق كتوب بوزارة الخارجية والمغتربين وعمل في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بعد إتمامه التدريب الدبلوماسي. وساهم خلال هذه الفترة في تسهيل زيارات ميدانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولقاءات مع الشهود والضحايا، بالإضافة إلى تطوير قدرات الفرق المحلية للوزارات المختلفة المعنية بحماية السكان من مخلفات الأسلحة الكيميائية، مستفيداً من خبرته التي امتدت لأكثر من 12 عاماً في التعامل مع المنظمة.
والدكتور كتوب هو خريج جامعة دمشق كلية طب الأسنان، وحاصل على زمالة مع مركز الصحة العالمية والدبلوماسية والاقتصاد في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وزمالة مع مركز حقوق الإنسان في الجامعة نفسها.
وكانت سوريا قد أعادت تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي.
وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه نتيجة لجهود دبلوماسية حثيثة، اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم دولي واسع، قراراً يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يرحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويدعو لتقديم الدعم الدولي لها، كما يسلط الضوء على التزام سوريا بالعمل البنّاء في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة.