جامعة حلب توضح حقيقة إحالة رئيسها السابق ماهر كرمان للتحقيق في مخالفات

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار منسوب إلى رئاسة جامعة حلب يفيد بالتحقيق مع رئيس الجامعة السابق، ماهر كرمان. القرار المتداول تضمن إحالة كرمان، العضو الحالي في الهيئة التدريسية بكلية العلوم بجامعة حلب، على خلفية ما وُصف بـ "مجموعة مخالفات".

وبحسب المتداول، كُلف الدكتور خالد العكيدي، عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة حلب، بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى كرمان. انتشرت صورة القرار على عدة صفحات محلية، وسط غياب إعلان رسمي يوضح التفاصيل.

لا علاقة للجامعة

أفاد المكتب الصحفي في جامعة حلب لعنب بلدي بأن ما تم تداوله حول إحالة رئيس الجامعة السابق للتحقيق مرتبط بعمل لجنة تفتيش داخلية تعمل داخل الجامعة منذ فترة، وتشمل متابعة عددًا من أعضاء الهيئة التدريسية، وليست حالة فردية. وأوضح المكتب أن اللجنة تجري عملها ضمن الإجراءات الداخلية المعتادة التي تلجأ إليها الجامعة عند الاشتباه بوجود مخالفات تحتاج إلى تدقيق أو متابعة.

ولم توضح الجامعة طبيعة المخالفات أو خلفياتها أو المرحلة التي وصلت إليها إجراءات المتابعة. وأكد المكتب أن جميع الأساتذة الذين يندرجون ضمن عمل اللجنة، ومن بينهم كرمان، يمارسون دوامهم بشكل طبيعي ويحضرون إلى الجامعة ويغادرون إلى منازلهم دون أي تغيير في مهامهم اليومية. كما شدد على أنه لا توجد أي إجراءات عقابية أو إدارية متخذة بحقهم في الوقت الحالي، فأي إجراء من هذا النوع لا يتخذ إلا بعد ثبوت المخالفة بشكل قطعي.

وأضاف المكتب الصحفي أن الأساتذة يتمتعون بحصانة أكاديمية وسمعة مهنية، وأن الجامعة حريصة على عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بعمل اللجان الداخلية أو الأسماء المرتبطة بها إلى حين إحالة الملفات إلى القضاء أو هيئة التفتيش العامة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وبحسب المكتب، فإن ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل هو معلومات لا علاقة للجامعة بها، ولم يثبت حتى الآن وجود أي مخالفات نهائية على أي من الأساتذة قيد المتابعة، وفقًا للمكتب الصحفي.

وكان تعيين ماهر كرمان في رئاسة جامعة حلب قد جرى تمديده لمدة ثلاث سنوات في آذار 2023، بموجب المرسوم "رقم 89" الصادر عن رأس النظام السابق بشار الأسد، وذلك بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات "رقم 6" لعام 2006.

دعوة لتحري الدقة

يأتي الجدل الحالي بعد أسابيع قليلة من إصدار رئاسة جامعة حلب بيانًا رسميًا مطلع تشرين الثاني الحالي، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، حذرت الجامعة خلاله من تداول أسماء أو اتهامات بحق أعضاء الهيئة التدريسية دون الاستناد إلى مصادر رسمية أو معلومات دقيقة. وأكدت الجامعة في البيان أنها تحرص على صون كرامة الأستاذ الجامعي والحفاظ على سمعته ومكانته العلمية والمجتمعية، وشددت على أن أي مخالفة، في حال ثبوتها، تعالج ضمن الأطر القانونية والأنظمة الجامعية، وبما يضمن العدالة والشفافية لجميع الأطراف.

ودعت إلى تحري الدقة والمسؤولية في النشر، وعدم تداول معلومات غير موثوقة احترامًا لسمعة المؤسسة وكوادرها. وقال المكتب الصحفي حينها لعنب بلدي، إن رئاسة الجامعة أصدرت بيانها الأخير ردًا على ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن الإدارة تتعامل مع هذه الملفات ضمن القنوات الرسمية، ولا يمكنها الإدلاء بأي تفاصيل قبل انتهاء التحقيقات.