النادي السوري للأعمال في فرنسا يطلق مشاريع استثمارية ضخمة للمغتربين في سوريا

أعلن بشار أبو صالح، رئيس النادي السوري للأعمال، عن خطط طموحة لتوسيع نطاق أنشطة النادي الاستثمارية في سوريا خلال عام 2025. يهدف النادي، الذي يتخذ من باريس مقراً له، إلى إطلاق سلسلة من المشاريع في مناطق ريف دمشق وريف إدلب وحلب، بالإضافة إلى مشاريع عقارية وتجارية أخرى قيد الإعداد.

وفقًا لأبو صالح، بدأ النادي بالفعل في تنفيذ المشروع الأول مطلع هذا العام، والذي يوفر حاليًا فرص عمل لحوالي 11 شخصًا، بما في ذلك موظفين بدوام كامل وآخرين يعملون بنظام الساعات المرنة. أما المشروع الاحترافي في ريف دمشق، فيضم فريقًا يتراوح بين 10 و15 موظفًا بدوام كامل، مع تعديل العدد حسب التخصصات المطلوبة.

كما كشف أبو صالح عن مشروع جديد في منطقة الدانا بين إدلب وحلب، يديره ثلاثة شركاء ويوظف حوالي 15 عاملاً، بالإضافة إلى مشروع آخر في دمشق يوفر حوالي 12 وظيفة. وقد أتاحت المنصة الإلكترونية الجديدة للمستثمرين فرصة الاطلاع على تفاصيل سير العمل في جميع هذه المبادرات.

وكان النادي السوري للأعمال قد نظم مؤتمراً اقتصادياً في باريس في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتعاون مع الشركة السورية القابضة للاستثمار، تحت عنوان Investir en Syrie، بهدف إعادة صياغة ملامح الاستثمار في سوريا وربط المستثمرين السوريين في جميع أنحاء العالم بالمشاريع الرائدة داخل البلاد ضمن إطار قانوني منظم وآمن.

ويعمل النادي حالياً على مشروع عمراني في ريف إدلب، يتضمن بناء من أربعة طوابق يضم محال تجارية ومخازن، بالإضافة إلى مشروع النقل الكهربائي في دمشق الذي وصل إلى مرحلة الإطلاق.

أكد أبو صالح على أن نموذج العمل يعتمد على ضمان حقوق المساهمين من خلال شركة مسجلة في فرنسا، حيث يشتري المستثمرون أسهمهم من خلالها، وتتولى الشركة إدارة رأس المال داخل سوريا. تخضع جميع العمليات المالية لمراجعة مدقق حسابات قانوني في فرنسا وآخر في سوريا، مع عقد اجتماعات فصلية لعرض حركة الأموال ونسب الإنجاز والإيرادات والمصروفات بشفافية كاملة.

أشار أبو صالح إلى التحديات التي تواجه المشاريع، والتي تتعلق بالبيئة القانونية المحلية، بما في ذلك التعقيدات الخاصة بتأسيس الشركات القابضة، ومسألة الترخيص العقاري وقيود البناء في بعض المدن، وصعوبة التعامل مع البنوك وإيداع رأس المال وضمان سحبه، بالإضافة إلى ضعف الثقة بين المستثمرين الوافدين والمجتمع المحلي، خاصة في ظل عدم الاستقرار الأمني واحتمال تجدد التوترات.

ومع ذلك، أكد أبو صالح على أن السوق السورية "متعبة ولكنها مليئة بالفرص"، مشيراً إلى أن تحسين أوضاع العمال يمثل جزءاً أساسياً من التزام المشاريع، حيث ارتفعت الرواتب بنسبة تتراوح بين 30% و50%، ووصل بعضها إلى 900 دولار، في حين يتقاضى المهندسون ذوو الخبرة ما بين 600 و700 دولار، مع العمل على تأسيس صندوق صحي واجتماعي بالتعاون مع النقابات.

يؤكد القائمون على النادي أن المبادرة تقوم على إنشاء منصة استثمارية شاملة تجمع بين تقييم الأفكار الرائدة وتمكين الاستثمارات ضمن أطر قانونية واضحة ومرافقة التنفيذ حتى دخول المشاريع مرحلة التشغيل. وقدّم مؤتمر باريس تعريفاً تفصيلياً بعمل النادي وآلياته ودوره في بناء جسر مهني بين رواد الأعمال داخل سوريا والمستثمرين المنتشرين حول العالم.

انبثقت عن النادي الشركة القابضة كذراع استثماري له، من خلال إنشاء شركات ذات غرض خاص (SPV) لكل مشروع، بما يضمن أعلى درجات الشفافية ويتيح تتبع الأداء المالي والقانوني. كما يتعاون النادي مع مكتب محاماة دولي لتأمين الامتثال القانوني، ويوفر أدوات رقمية لمتابعة الاستثمارات وعمليات التحقق (KYC).

استعرض مؤتمر باريس الذي أقيم في أكتوبر الماضي أكثر من 60 مشروعاً تمت دراستها، مع اختيار عدد منها لعرضه أمام المستثمرين، وشملت قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات. كما عرض الفريق روايات ميدانية من داخل سوريا حول التحديات اليومية وواقع التنفيذ، إضافة إلى أدوات استثمارية رقمية لتعزيز الشفافية ومتابعة التدفقات المالية خطوة بخطوة.

يرى القائمون على النادي أن الاستثمار في سوريا يشبه نظام مخاطر رأس المال (Capital Risk)، حيث قد تتجاوز العوائد السنوية 20 إلى 30% في حال الاستقرار. ويؤكد أبو صالح أن هذه المبادرة هي رهان على مستقبل مستقر في سوريا، خاصة مع المؤشرات الإيجابية حول الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية من قبل الكونغرس. ويجري حالياً دراسة التعاون مع النادي السوري الفرنسي للأعمال، القريب من المؤسسات الفرنسية، بهدف توفير دعم وتمويل من الجانب الفرنسي، مقابل تنفيذ المشاريع داخل سوريا بالشراكة مع الجهات الرسمية، في إطار يوفر قناة آمنة وغير مباشرة لتجاوز التعقيدات القانونية الدولية.