خانق مروري يخنق الرقة: سكان يطالبون بحلول جذرية وأزمة تتفاقم

تشهد مدينة الرقة، منذ أشهر، أزمة ازدحام مروري خانق باتت تؤرق سكانها وتعيق حياتهم اليومية، لا سيما في الأسواق والشوارع الحيوية التي تفتقر إلى بنى تحتية مؤهلة لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات. وتزداد المعاناة في ظل غياب التنظيم المروري وانتشار البسطات ووقوف السيارات بشكل عشوائي في معظم الشوارع الرئيسية.

ويعد كل من: شارع تل أبيض والقوتلي وشارع 23 شباط وسط المدينة، من أكثر النقاط ازدحاماً، إذ يضطر الأهالي إلى التعامل يوميًا مع مشهد مرهق من الاختناقات المرورية، وسط دعوات متكررة من السكان للجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية ومستدامة تنهي هذا الواقع الخانق.

يصف إبراهيم الخليل، وهو رجل في العقد السابع من عمره ويملك محلاً لبيع الأقمشة في شارع تل أبيض، حجم المعاناة قائلاً لمنصة سوريا 24: “الازدحام أصبح لا يُطاق، لا أتمكن من إدخال البضائع إلى مستودعي إلا في ساعات متأخرة من الليل. أركن سيارتي بعيدًا في الأزقة واضطر للسير على قدميّ إلى المحل، وهذا أمر مرهق للغاية”. ويطالب الخليل بلدية الرقة بإزالة البسطات العشوائية وتنظيم حركة السيارات، عبر مخالفة كل من يتسبب بإغلاق الطرق أو يركن مركبته بطريقة غير نظامية، محذرًا من استمرار الوضع دون تدخل فاعل.

المعاناة لا تقتصر على أصحاب المحال التجارية، بل تمتد أيضًا إلى العاملين في قطاعات حيوية، مثل توزيع الأدوية. تركي المطر، وهو موزع أدوية يعمل في المدينة، أشار إلى أن ساعات الذروة تحوّلت إلى كابوس حقيقي: “أحيانًا أضطر لحمل صناديق الأدوية بيدي وتوزيعها سيرًا على الأقدام. الدخول بالسيارة إلى بعض المناطق المزدحمة قد يعني البقاء فيها لساعات دون جدوى، فضلًا عن عدم توفر أماكن لركن السيارة قرب الصيدليات”.

من جانبها، أكدت بلدية الرقة في تصريح خاص لمنصة سوريا 24، أن السبب الرئيس للازدحام المروري يعود إلى “دخول أعداد كبيرة من السيارات إلى المدينة خلال السنوات الأخيرة، دون مراعاة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق الحالية”. وأشارت إلى أن البلدية تعاقدت مؤخرًا مع شركة مختصة بتنظيم المواقف المأجورة، حيث أظهرت التجربة نجاحًا جزئيًا في شارع تل أبيض، وسيتم توسيع هذه التجربة لتشمل شوارع أخرى تشهد اختناقات مرورية.

وأضاف المصدر المسؤول أن البلدية تعمل حاليًا على تحديد مواقع بديلة للبسطات والعربات الجوالة، على أن يتم تخصيصها بعقود إيجار رمزية، محذرًا من فرض غرامات مالية على المخالفين الذين يشغلون الأرصفة والشوارع دون ترخيص.

ومع تفاقم الأزمة، يأمل الأهالي أن تكون هذه الوعود بداية لحلول عملية تنهي حالة الفوضى المرورية وتعيد الحياة إلى طبيعتها في قلب مدينة الرقة، التي لطالما شكلت مركزًا تجاريًا واقتصاديًا حيويًا في المنطقة.