مرسوم رئاسي بإنشاء "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" في سوريا

أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (٢٤٤) لعام ٢٠٢٥، القاضي بإنشاء هيئة عامة تحت مسمى "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك". تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويقع مقرها في مدينة دمشق.

نص المرسوم رقم (٢٤٤) لعام ٢٠٢٥:

رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي:

الفصل الأول: التعريفات

المادة (۱): يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين بجانب كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
الجهات التابعة: الجهات التي تتبع للهيئة.

الفصل الثاني: الإحداث والأهداف

المادة (٢): تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

المادة (۳): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد.
تحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة.
تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية.
تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة.
رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم.
دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

الفصل الثالث: الجهات التابعة

المادة (٤): تُعدّ الجهات الآتية تابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنسق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام:

المنافذ الحدودية.
إدارة الجمارك العامة.
المديرية العامة للموانئ.
المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
شركة مرفأ اللاذقية.
شركة مرفأ طرطوس.
المؤسسة العامة للنقل البحري.
مؤسسة التدريب والتأهيل البحري.
شركة التوكيلات البحرية.
الثانويات البحرية.

الفصل الرابع: اختصاصات ومهام الهيئة

المادة (٥): تتولى الهيئة المهام والاختصاصات الآتية:

إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية.
وضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري.
الإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك.
تطوير القدرات البشرية والإدارية للعاملين وتأهيلهم فنياً ومهنياً.
اعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة وتطوير الربط الإلكتروني الموحد بين المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة.
التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الأمنية والفنية ذات الصلة لضمان أمن المنافذ والمرافئ وسلامة الإجراءات.
تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.