تقلبات سوق السيارات في اللاذقية: انخفاض الأسعار يواجه ركوداً في المبيعات

صفاء سليمان – اللاذقية

وقف مصطفى، شاب من اللاذقية، أمام إحدى صالات عرض السيارات، متأملاً الأسعار ومستعيداً ذكريات الماضي عندما كان امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال. صرح مصطفى لنورث برس قائلاً: "قبل سقوط النظام، كان سعر أقل سيارة، مثل كيا ريو، يبلغ ٢٠٠ مليون. أما الآن، يمكن للمغترب أن يعمل سنة إلى سنة ونصف ليشتري أفضل سيارة في سوريا، بسعر ١٢ ألف دولار، مثل سيارة الجيب أو السنتافيه."

وأضاف مصطفى مقارناً بين الماضي والحاضر: "سابقاً، كان ذلك حلماً، وكان من الصعب على المغترب في أوروبا شراء سيارة، حيث كان يحتاج إلى ١٢ سنة من الغربة والتعب لتحقيق ذلك، لأن سعرها كان يصل إلى حوالي ٢٠٠٠٠ دولار."

يشهد سوق السيارات في محافظة اللاذقية لعام ٢٠٢٥ تقلبات ملحوظة في الأسعار، نتيجة لإيقاف استيراد السيارات المستعملة، ودخول موديلات جديدة، بالإضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار. ورغم انخفاض أسعار السيارات بنسبة ٧٥% بعد سقوط النظام البائد، يعاني السوق من جمود في الشراء بسبب تراجع الوضع الاقتصادي، مما يسبب خسائر كبيرة للتجار نتيجة لتكاليف الشحن والجمركة وغيرها. وتتراوح أسعار السيارات بين ٣٠٠٠ دولار و٤٠٠٠٠ دولار.

أحمد رشيد، وهو تاجر سيارات في المدينة، يوضح تأثير التغييرات على السوق قائلاً لنورث برس: "نعمل في مجال استيراد السيارات الجديدة والمستعملة، وقد شهدت السوق المحلية بعد التحرير دخول عدد كبير من السيارات الجديدة والمستعملة، منها الأنواع الجيدة ومنها الرديئة، وهذا أثر على السوق إيجاباً وسلباً."

ويضيف: "سعر السيارات قبل التحرير كان مرتفعاً جداً، أما بعد التحرير فقد تغيرت أمور كثيرة تمثلت بالمفاهيم والأسعار، وهذه أهم نقطة. فالسيارة التي كانت تباع قبل التحرير بـ ٥٠ و ٧٠ ألف دولار، أصبح سعرها اليوم بين ٨٠٠٠ و ١٠٠٠٠ دولار، وذلك حسب نوع ونظافة ومواصفات السيارة."

ويشير رشيد إلى أن أسعار السيارات مقارنة بدول الجوار منخفضة: "ما ساعد بذلك قرار إلغاء رسوم الرفاهية والجمرك المنخفض الذي فرضته الحكومة الجديدة على السيارات، فسعره يتراوح بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ دولار حسب تاريخ الصنع."

ويشرح الأمثلة: "مثلاً، السيارة التي كرتها ٢٠١١-٢٠١٥ رسم جمركتها ١٥٠٠ دولار، وما فوق ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢ يكون رسمها ٢٠٠٠ دولار، أما السيارة التي تتعدى كرت ٢٠٢٠ رسم جمركتها ٢٥٠٠ دولار. فبقرار إلغاء الرفاهية والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، سابقاً كنا ندفع على السيارة ثلاث أضعاف سعرها الحقيقي رسم رفاهية."

ويتابع رشيد حديثه عن الخسائر: "نحن كأصحاب مهن سيارات تعرضنا لخسائر بعد التحرير نتيجة انخفاض سعر الدولار وكثرة عدد السيارات التي دخلت على البلد، فلا يوجد تاجر سيارة إلا وتعرض للخسارة."

ويعلق على قرار منع الاستيراد: "فيما يخص قرار منع الاستيراد والذي صدر بالشهر السابع هو قانون صائب ومخطئ من جهة أخرى كونه عمل على رفع سعر السيارات من ١٠ إلى ٢٠% نتيجة قلة عدد السيارات."

ويختم: "يشهد سوق السيارات حالة جمود عالية برغم من انخفاض أسعارها وعودة مديرية النقل للعمل واللوحات الجديدة، إلا أن السوق جامد، قد يكون بسبب انعدام السيولة أو خوف المواطن من بعض الأمور، فالسوق مرتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية والأمنية."

أما جمال جانودي من محافظة اللاذقية، فيرى أن السوق تغير بشكل كبير: "كنا نقول سابقاً لا أحد يستطيع شراء سيارة إلا الرأسمالي فهي كانت حلم، أما اليوم فقد انخفضت أسعارها للثلثين، فالسيارة التي كان سعرها ٤٠٠ مليون ليرة سوري أصبح اليوم بـ ١٠٠ مليون."

تحرير: معاذ الحمد