مرسوم رئاسي بتشكيل "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير" وتأسيس "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك"

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “263” القاضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”. وتتولى اللجنة عدة اختصاصات منها دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا، وإقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير، وإصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.

وفقًا للمرسوم الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في صفحتها عبر منصة “فيسبوك” مساء الاثنين 24 تشرين الثاني، تتألف اللجنة من رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك (رئيسًا)، ومعاون وزير المالية (عضوًا)، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة (عضوًا)، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة (عضوًا)، ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي (عضوًا)، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة (عضوًا)، والمدير العام للجمارك (عضوًا).

يمنح المرسوم اللجنة صلاحية دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وبحسب المرسوم، تعدل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لأحكامه بما يتوافق مع مضمونه، وتصدر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذه بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم “244” لعام 2025 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق. يهدف المرسوم الصادر في 23 من تشرين الثاني، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر صفحتها في “فيسبوك” إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية، وتعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

أوضح المرسوم اختصاصات ومهام الهيئة التي تضمنت إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية، ووضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري، والإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك، وتطوير القدرات البشرية والإدارية للعاملين وتأهيلهم فنيًا ومهنيًا، واعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة وتطوير الربط الإلكتروني الموحد بين المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الأمنية والفنية ذات الصلة لضمان أمن المنافذ والمرافئ وسلامة الإجراءات، وتمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

يتولى رئيس الهيئة إدارتها، ويعد عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة، على أن يسمى بمرسوم بمرتبة وزير. ويكون لرئيس الهيئة، وفق المرسوم، معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

تتكون موارد الهيئة، بحسب المرسوم الرئاسي من صافي الأرباح التي تحققها الهيئة، والأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة، والاحتياطيات التي تحجز وفقًا للأنظمة الخاصة في الهيئة، وأقساط الاهتلاكات لموجودات الهيئة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، والمنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.