أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الفترة الماضية من حملة الاعتقالات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات. وأوضح المركز، في بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية، أن هذه الانتهاكات تعكس تصعيداً خطيراً في سياق الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وتتعارض مع القوانين الدولية التي تحمي النساء في أوقات النزاعات.
أشار المركز إلى أن عدد المعتقلات منذ بدء الحرب على غزة تجاوز 600 حالة، فيما لا تزال 48 أسيرة داخل السجون، وحُوّلت 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة. وأكد أن هذه الأرقام تكشف حجم الانتهاكات الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات.
وكشف المركز أن الأسيرات في سجن دامون الإسرائيلي يتعرضن لظروف قاسية، تشمل الحرمان من الغذاء الكافي، والمراقبة بالكاميرات، والإهمال الطبي، والفحوص الأمنية المهينة، إضافة إلى عمليات قمع نفذتها الوحدات الخاصة شملت التكبيل والضرب والرش بالغاز والتصوير بهدف الإذلال. وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الإنسانية.
ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات ووقف الاعتقالات المبنية على الآراء الشخصية والنشاط الرقمي، مطالباً المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات. وشدد على أن استمرار هذه السياسات يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد أكدت في تقاريرها أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 جعلت النساء والفتيات من أكثر الفئات تضرراً، حيث شكّلن مع الأطفال نحو 70 بالمئة من الضحايا، فيما يواجه مئات الآلاف منهن ظروفاً كارثية تهدد حياتهن ومستقبلهن.
يذكر أن وكالة سانا نقلت الخبر من القدس المحتلة.