حلب: تخفيض تعرفة الكهرباء يعزز الصناعة ويخفف الأعباء عن المستهلك

ساهم قرار تخفيض تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية في حلب في تقليل التكاليف التشغيلية للورش والمصانع، مما سينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات للمستهلكين ويدعم الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

إجراءات داعمة للقطاع الصناعي

أكد المهندس محمود الأحمد، المدير العام للشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، في تصريح لمراسلة سانا، أن وزارة الطاقة تولي اهتماماً خاصاً بتحسين وضع الكهرباء في المنشآت الصناعية. وقد اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض تعرفة الكيلوواط الساعي الصناعي وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل إلى 21%، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.

وأوضح الأحمد أن أعمال التطوير في المحافظة شملت تركيب محولة ثابتة جديدة، والاستمرار في إعادة تأهيل محطة N4، وصيانة شبكات التحويل وخطوط تغذية المدينة الصناعية، واستبدال شبكات التوتر في الريف الغربي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والنهوض به.

انعكاس مباشر على التكلفة والأسعار

اعتبر عدد من الصناعيين وأصحاب الورش أن قرار تخفيض كلفة الطاقة سيؤدي إلى انخفاض مباشر في تكاليف الإنتاج، مما يتيح الفرصة لتخفيف العبء على المستهلك النهائي. وأكد الصناعي عبد السلام قصاب من منطقة الكلاسة الصناعية أن أي تخفيض في أسعار الكهرباء سينعكس مباشرة على خفض تكلفة المنتج على المستهلك، مما يعزز القدرة التنافسية مع دول الجوار، معرباً عن أمله في زيادة ساعات التغذية لتصل إلى 24 ساعة كما في المدن الصناعية.

تحسن في القدرة التنافسية والاستقرار

أشار عبد الله قزاز، صاحب معمل للمنتجات البلاستيكية، إلى أن الارتفاع السابق لسعر الكهرباء كان يضغط على هوامش الربح ويجبرهم على رفع أسعار منتجاتهم، بينما ساهمت التعرفة الجديدة في خفض التكلفة النهائية للمنتج.

ولفت زكريا طاحوج، صاحب محل لصناعة الخزانات المعدنية، إلى أن توفر الكهرباء بأسعار منخفضة أتاح لهم القدرة على البيع بأسعار منافسة وتقديم منتجات بكلفة أقل للمستهلك.

وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت قراراً يقضي بتخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة سورية مع الرسوم. وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب الصناعيين، الذين أكدوا خلال السنوات الماضية وفي مناسبات عدة أن ارتفاع تكاليف الكهرباء شكل عائقاً أمام زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.