مظاهرات في الساحل السوري: هل هي مطالب شعبية أم أجندات خفية؟

شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس مظاهرات تطالب بـ"اللامركزية" و"الإفراج عن المعتقلين"، استجابة لدعوة غزال غزال، رئيس ما يسمى بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر". يأتي ذلك وسط توتر في المنطقة الوسطى والساحلية، على خلفية جريمة زيدل في ريف حمص. يرى العديد من السوريين أن هذه المطالب غير مبررة، مؤكدين أن القاتل ليس معتقلاً، وأن الشعارات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتصوير الجلادين في سجون الأسد وميليشياته كأنهم مناضلون.

بينما يدعو السوريون إلى تفعيل مسار العدالة الانتقالية والإسراع بالمحاكمات، يعتبر البعض المطالبات بالإفراج عن المعتقلين استفزازًا، خاصة لذوي الضحايا. السؤال المطروح: هل هذه المطالب عفوية؟

أثارت سرعة خروج المظاهرات والمطالبة بـ"الفدرالية" و"اللامركزية" تساؤلات حول ما إذا كانت رد فعل طبيعي أم مخططًا مدبرًا، خاصة بالنظر إلى جريمة زيدل وتداعياتها. يعلق الدكتور باسل معراوي، الكاتب والمحلل السياسي، قائلاً إن الموضوع "مخطط له بعناية، وتوقيته يشير إلى إحباط متزايد من ميليشيا قسد، الداعم الرئيسي لكل الأنشطة المناهضة للدولة. قسد لم تخفِ دعمها لتحالف أقليات ضد الحكومة السورية، عبر استضافة مؤتمرات وتقديم الدعم المادي والإعلامي".

ويرى معراوي أن إيران وأذرعها ليست بالضرورة وراء الموجة الأخيرة من الأحداث، لأن جريمة زيدل كانت تهدف إلى جر الشيعة الجعفرية وحزب الله وإيران للتدخل. ويضيف أن إيران تقدم خطابًا هادئًا تجاه الحكومة السورية، ولم تدن الأحداث في الساحل والسويداء، على أمل إصلاح علاقتها مع الحكومة السورية بعد وقت ليس ببعيد، مقتدية بالدور الروسي.

ويشير معراوي إلى أن اتفاق الحكومة السورية مع قسد شارف على الانتهاء دون تنفيذ أي بند، وأن زيارة الرئيس الشرع الأخيرة لواشنطن وانضمام سوريا للتحالف الدولي شكلا صدمة لقسد، ما دفعها إلى استعمال أوراقها الأخيرة لخلق متاعب جديدة للحكومة والتأثير على سمعتها وطلب تدخلات دولية لحماية الأقليات.

ما معنى المطالبة بإخراج "المعتقلين"؟

روجت صفحات إعلامية مرتبطة بفلول النظام السابق لادعاءات حول استهداف المتظاهرين بالرصاص من قبل الأمن العام، وارتكاب انتهاكات واعتقال محتجين، بهدف استمالة الرأي العام. كما نشطت صفحات تابعة لقسد وميليشيات الهجري في ترويج هذه الادعاءات، وتصوير المكون العلوي في الساحل كضحية، والتركيز على مطالب تفتيت الدولة.

ويعتبر معراوي أن المحتجين يعلمون أن الحكومة غير قادرة على إصدار عفو عام عن المجرمين الموقوفين، وأن الضغط يهدف إلى إحراجها أمام حاضنتها العاتبة. ويرى أن قوة الحكومة تكمن في تلاحمها مع حاضنتها، وأن إحداث شرخ بينهما هو مهمة القوى المعادية للثورة السورية. ويؤكد أن الحكومة لن تستجيب لأي مطلب من مطالب المظاهرات.

وحول مستقبل الاحتجاجات، يرى الدكتور معراوي أن أحداثًا أخطر تم تجاوزها بحكمة عندما كانت الدولة لا تزال ضعيفة، وأن الأحداث السابقة كانت مدعومة من الخارج. ويضيف أنه بعد رفع العقوبات عن القيادة السياسية وهيئة تحرير الشام وانضمام سوريا كشريك في التحالف الدولي، والدعم الإقليمي، والإصرار على سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، لن تتمكن هذه الاحتجاجات من إحداث أي أثر على مسيرة الأمن والبناء.

يذكر أن قوات الأمن الداخلي طوقت مواقع التظاهر بالكامل وسط انتشار أمني كثيف.