أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن حق التظاهر والتعبير مكفول لجميع السوريين، وذلك في تصريح نقلته وكالة سانا. وشدد على أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لتحقيق مطالب الشعب، محذراً من الانجرار وراء أي دعوات خارجية تهدف إلى إثارة الفتنة.
وفي تصريحات له عبر قناته على تلغرام، أوضح المتحدث أنه قام بجولة في مدينة حمص برفقة قادة الأمن الداخلي، حيث زاروا عدداً من الأهالي من مختلف المكونات الذين شهدوا أحداثاً مؤسفة. وأشار إلى أن التواصل مع الأهالي كان مثمراً وإيجابياً، مؤكداً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه من أهالي حمص.
كما أكد المتحدث على أن وزارة الداخلية معنية بحفظ حق التظاهر والتعبير لجميع السوريين على حد سواء، مناصحاً بعدم الانسياق وراء الدعوات الخارجية التي تسعى إلى إفساد النسيج المجتمعي وإحداث ردود فعل غير محمودة.
وفيما يتعلق بالتجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الساحل، أوضح المتحدث في تصريحات لقناة الإخبارية السورية أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين هذه التجمعات لمنع وقوع أي حوادث طارئة قد تستغلها الجهات التي تروج للفوضى. وجدد التأكيد على أن الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، على أن يتم ذلك في إطار القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.
وأشار المتحدث إلى أن الجهات التي تروج للفوضى في مناطق الساحل تتواجد خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهالي المنطقة، لافتاً إلى أن ترديد عبارات طائفية في بعض التجمعات يكشف عن الغاية الحقيقية من الدعوة إليها، والتي لا تعبر عن المطالب الحقيقية لأهالي الساحل. ودعا أهالي الساحل إلى عدم الانجرار وراء مخططات تهدف إلى توريط المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار.
وختم المتحدث باسم الداخلية بالتأكيد على أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لتحقيق مطالب جميع أبناء الشعب السوري، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المطالب لا يمكن أن يتم من خلال الفوضى والدعوات المشبوهة.