اللاذقية: الداخلية تتهم "فلول النظام" بتأجيج الاحتجاجات.. ومظاهرات تطالب باللامركزية

أفاد العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عن إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين خلال وقفة احتجاجية في حي الزراعة. وذكر الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن عناصر الأمن تعرضوا لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، الذي يقطنه ضباط مرتبطون بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق، أثناء حماية الوقفة الاحتجاجية عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية.

وأضاف أن مجموعات مرتبطة بخلايا تابعة لفلول النظام السابق عملت على تأجيج الفوضى والتحريض والاعتداء على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، بالإضافة إلى تخريب وتحطيم آليات رسمية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. وأشار الأحمد إلى انتشار قوات المهام الخاصة ووحدات الشرطة لتأمين الوقفات الاحتجاجية في بعض مناطق المحافظة، مع استنفار وحدات شرطة المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحام.

وأوضح قائد الأمن أن الدعوات التي بدأت "بغطاء احتجاجي" تحولت إلى "منصات تحريض طائفي ممنهج" تهدف إلى زرع الانقسام في المجتمع المحلي. واتهم قنوات ومنصات إعلامية خارجية بـ "تضخيم المظاهرات" ونشر خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية، والمطالبة بالإفراج عن "مجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة".

ودعا الأحمد أهالي اللاذقية إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار خلف الدعوات "المشبوهة" التي يطلقها أشخاص مقيمون في الخارج "تحت مسميات زائفة وشعارات مضللة" لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين.

وشهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق بريف حماة الغربي وسهل الغاب مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتل و"الفيدرالية" وإطلاق سراح الموقوفين بعد سقوط النظام السابق، بالإضافة إلى مطالب بـ "اللامركزية الإدارية" و"لا للإرهاب" و"لا للسلاح المنفلت".

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي عملت على تأمين التجمعات الاحتجاجية في مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة "تستغلها الجهات التي تروج للفوضى". وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر".

وشهدت مدينة اللاذقية مظاهرات عند دوار الزراعة ودوار الأزهري وساحة الحمام، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالإضافة إلى اعتصامات في حي القصور بمدينة بانياس. كما شهدت مدن جبلة والقرداحة وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر وأريافها اعتصامات منددة بـ "قتل العلويين" ومنادية بـ "حق الإنسان بالعيش بأمان وكرامة"، ومطالب بسحب السلاح المنفلت وحصره بيد الحكومة.

ونظّم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات داعمة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وحكومته، في حين طوقت قوات الأمن الداخلي مواقع التظاهر بالكامل. ونفت الجهات المعنية في محافظة طرطوس إزالة تمثال الشيخ صالح العلي، مؤكدة أنه لا يزال في مكانه. وناشدت وزارة الداخلية السورية الأهالي في الساحل لعدم الانجرار وراء "مخططات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار".

وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، لقناة "الإخبارية" الحكومية، إن "وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي". وأشار إلى أن "الجهات التي تروج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهل الساحل". وأضاف البابا أن "ترديد عبارات طائفية في بعض التجمّعات يوضّح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبّر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل". وتابع أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب كافة أبناء الشعب السوري، ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها".