تحليل اقتصادي: ثلاثة مسارات محتملة لسعر صرف الليرة السورية.. وأيها الأرجح؟

شبكة أخبار سوريا والعالم/ تعيش الأوساط الاقتصادية والشعبية في سوريا حالة ترقب حذر لمستقبل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في ظل استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، قدم الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر رؤية شاملة تتضمن ثلاثة سيناريوهات محتملة يمكن أن تحدد مسار العملة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تعافي الليرة مرتبط بإجراءات إصلاحية جادة وتغييرات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية.

ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الليرة

1. السيناريو المتفائل: يرجح هذا السيناريو إمكانية تحسن قيمة الليرة، مع توقعات بوصول سعر الصرف إلى حوالي 10,900 ليرة للدولار بحلول نهاية الربع الأخير من العام الحالي. كما يتوقع أن يبلغ متوسط السعر حوالي 10,572 ليرة للدولار خلال عام 2026، وهي تقديرات تتفق مع نماذج التوقعات الاقتصادية العالمية، ولكنها تعتمد على وجود بيئة داعمة واستقرار سياسي واقتصادي يسمح بتحقيقها.
2. السيناريو المتشائم: على الجانب الآخر، يحذر السيناريو السلبي من انخفاض أكبر في قيمة الليرة قد يتجاوز 16,000 ليرة للدولار خلال العام المقبل، في حال استمرار غياب الإصلاحات وتجاهل معالجة التشوهات الهيكلية. ويرى هذا السيناريو أن استمرار الانكماش الاقتصادي وغياب الإنتاج المحلي سيضع البلاد أمام موجة جديدة من التدهور النقدي.
3. سيناريو الثبات النسبي: أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه، دون إصلاحات مؤثرة أو أزمات كبيرة تؤدي إلى مزيد من التراجع، فقد يستقر سعر الصرف حول 13,500 ليرة للدولار، وهو سيناريو يعكس حالة الجمود التي تشهدها الأسواق، حيث تتساوى الضغوط السلبية مع محاولات التدخل المحدودة.

فجوة الإنتاج المحلي وتأثير الثقة

يوضح اسمندر أن سعر الصرف يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، أبرزها فجوة الاقتصاد الحقيقي، حيث يؤدي ضعف الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي إضعاف الليرة.

كما يلعب العامل النفسي دورًا مهمًا، حيث تؤثر الثقة في الوضع العام على قرارات الأفراد بشأن الاحتفاظ بالعملة المحلية أو الاتجاه نحو الدولار.

ويبرز أيضًا دور البنك المركزي من خلال حجم الاحتياطي النقدي والفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وهي عوامل أساسية في تحديد قوة الليرة واستقرارها.

توافق مع التوقعات الدولية

تتلاقى هذه التوقعات مع رؤية البنك الدولي الذي توقع نموًا طفيفًا بنسبة 1% في عام 2025 على الرغم من التحديات المستمرة، مثل القيود المفروضة على السيولة والعقوبات وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وهي عوامل لا تزال تحد من النمو الاقتصادي السوري.

السياسة.. كلمة السر

ويختتم اسمندر تحليله بالتأكيد على أن الاستقرار السياسي ورفع أو تخفيف العقوبات يمثل المفتاح الحقيقي لعودة الليرة إلى مسار أكثر توازنًا، محذرًا من أن غياب الحلول السياسية سيبقي البلاد في دائرة السيناريو السلبي.

“الحل”