ترمب يوجه بدراسة حظر فروع «الإخوان»: ما الدلالات والتداعيات المحتملة؟

شبكة أخبار سوريا والعالم/ خطوة أمريكية جديدة تستهدف «جماعة الإخوان» المحظورة في مصر منذ عام 2013 وفروعها المنتشرة في الدول العربية، تتجسد في توجيه الرئيس دونالد ترمب بدراسة حظر هذه الفروع، وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في ولايته الرئاسية الثانية، بعد اعتزامه حظر الجماعة في ولايته الأولى عام 2019، وهو ما لم يتحقق.

هذه المرة، تركز واشنطن على مصر (مقر التأسيس)، وفرعي التنظيم المحظورين في الأردن، و«الجماعة الإسلامية» في لبنان. خبراء يرون في هذا الإجراء معالجة جزئية لتهديدات الجماعة، في ظل التحديات الكبيرة وانتشارها الواسع تحت مسميات مختلفة عربياً وغربياً. ويتوقعون أن يطال الحظر «الجماعة الإسلامية» في لبنان، إذا اعتبرتها واشنطن إرهابية، على غرار ما حدث في مصر والأردن، لكن دون تأثير كبير على الجماعة التي تتحرك بلا مركزية وبأسماء مختلفة.

تحرك جديد

أصدر البيت الأبيض بياناً يفيد بأن ترمب وقّع أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير حول إمكانية تصنيف فروع «جماعة الإخوان المسلمين» الموجودة في لبنان ومصر والأردن ككيانات إرهابية، وذلك في غضون 45 يوماً، وفقاً لما نقلته «رويترز» الثلاثاء.

وتتهم إدارة ترمب فروع «الإخوان المسلمين» في هذه الدول بدعم أو تشجيع شن هجمات عنيفة على إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، أو تقديم الدعم المادي لـ«حماس».

وفي تصريحات لموقع «جست ذا نيوز» اليميني الأميركي، الأحد، أكد ترمب أن خطته لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة «إرهابية أجنبية» باتت في مراحلها الأخيرة، وذلك بعد خطوة حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت، الذي صنّف الأسبوع الماضي «الإخوان» ومجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية (كير) «منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود»، وطعن المجلس على التنصيف.

وعن خلفيات القرار، أوضح الخبير المصري في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، أن «واشنطن ترى أن (الجماعة الإسلامية) في لبنان التابعة للجماعة شنت هجمات ضد إسرائيل وتحالفت مع (حزب الله) بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وكذلك التنظيم تم حظره في الأردن (في أبريل – نيسان 2025) بعدما تم القبض على شبكة كانت تجهز لعمليات ضد إسرائيل أيضاً، خاصة أن 60 في المائة من عناصرها موالون لـ(حماس)، وعناصر مصر الفارين بالخارج يدعمون تلك العمليات».

ويرى فرغلي أن اختيار هذه الفروع سهّل على واشنطن رصدها وتصنيفها بأمر تنفيذي، دون أن يكون لتلك القرارات المحتملة أي تأثير على جسد الجماعة، التي تتحرك بشكل لا مركزي في العالم، تحت لافتات منظمات وهيئات قانونية، وستنفي صلتها بالجماعة، وستكسب أي جولة قضائية ضده.

ويعتقد أنه لو حسمت واشنطن موقفها ضد الفروع الثلاثة باعتبارهم إرهابيين فلا تغيير بالنسبة لمصر والأردن، لكونهما بالأساس تعتبران الجماعة إرهابية، ولكن في لبنان يمكن أن تمضي السلطات في الحظر، ويمكن لـ«الجماعة الإسلامية» هناك أن تتحرك بإنشاء حزب أو هيئة باسم آخر.

وترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أن توجيه ترمب بدراسة حظر الفروع التابعة لجماعة «الإخوان» يثير جدلاً أوسع بالغرب، حيث يرى البعض إمكانية تحديد بعض الفروع ذات العنف الواضح للتصنيف، مع اعتبار بقية الشبكة جهات اجتماعية وسياسية شرعية، وهذا من المنظور الأمني الأكثر صرامة خطأ هيكلي، ولا بد من التنظيف الكامل.

وتعتبر تسوكرمان أن الإجراءات الجزئية جزء من المشكلة، باعتبارها تشير إلى أن الأنظمة الغربية لا تزال مُترددة في مواجهة جهة فاعلة عابرة لتلك الجماعة، ما يمنحها مزيداً من الوقت والحرية لصقل تكتيكاتها وترسيخ نفسها بشكل أعمق في النسيج المدني والسياسي للمجتمعات التي تستهدفها.

ويأتي التحرك الأميركي ضمن موجة أوسع من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول عربية وأجنبية خلال السنوات الأخيرة ضد الجماعة، شملت حظراً قانونياً، وملاحقات قضائية، وتجفيفاً لمصادر التمويل، حيث حظرتها بلدان عدة أو وضعتها على قوائم الإرهاب، من بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين، في ظل اتهامات بتأجيج التوترات الإقليمية ودعم جماعات مسلّحة.

وتصنّف السلطات المصرية، «الإخوان»، «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، في عودة لعقود من تلك المواجهات، ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما هناك آخرون هاربون في الخارج ومطلوبون للقضاء المصري.

وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، انتقدت «جماعة الإخوان»، في بيان، تقريراً رسمياً بريطانياً خلُص إلى أن الانتماء إلى الجماعة أو الارتباط بها «مؤشر محتمل على التطرف». ووقتها، أشادت الحكومة المصرية بالتقرير باعتباره «خطوة هامة وجادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب»، وسط تقارير إعلامية لمنابر موالية للدولة ترحب بالتوجيه الجديد من ترمب.

وسبق في يناير (كانون الثاني) 2021، أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنها شدّدت العقوبات على حركة «سواعد مصر» المعروفة بـ«حسم» المتهمة من القاهرة بالانتماء لـ«الإخوان»، وأدرجتها كـ«منظمة إرهابية أجنبية».

وفي يوليو (تموز) 2025، أعلن مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، برئاسة إيمانويل ماكرون، عن اعتزام اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تشديد القيود على «جماعة الإخوان» في فرنسا.

ووفقاً لما ذكرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، الثلاثاء، يجب أن يتبع دراسة ترمب خطوات عديدة، من بينها صياغة فهم مشترك مع الدولة المصنفة للجماعة إرهابية لتوسيع الإدراج على قوائم الإرهاب، واستهداف شبكات التمويل والتجنيد والدعم العملياتي للجماعات العنيفة.

ويعتقد فرغلي أن تلك القرارات التي تنضم لها محاولات أوروبية في فرنسا تبقى محدودة التأثير، في ظل صعوبة حسم الانتماءات أو التبعية، في ظل شبكات عربية وغربية متجذرة، لها ارتباطات بلا اسم مباشر، لافتاً إلى أن واشنطن اعتبرت تنظيم «حسم» الإرهابي في مصر الموالي لـ«الإخوان» جماعة إرهابية، فهل أثّر ذلك على وجوده أو منعه مستقبلاً؟ يجيب: «لا، الأمر أكبر من ذلك، لكنها قرارات معنوية مؤثرة فقط في تقييد الحركة أو الأموال التي تصل من هذه الفروع وإليها».

ونبّه إلى أن تضييق الخناق الحادث في أوروبا في إطار قانوني، ومؤسسات «الإخوان» هناك «تلعب بالقانون، وتقول إنها لا تتبع (الإخوان). وفي النهاية، المحصلة بقاء تلك المؤسسات وعدم وجود قرار حاسم يستطيع تقويضها بالكامل».

وفيما لم تصدر «الإخوان» موقفاً بعدُ مِن توجيه ترمب، تتوقع تسوكرمان أن يجادل المتحدثون باسم «الإخوان» وحلفاؤهم بأن عدم تصنيف الحركة بأكملها يُثبت أن أجهزة الأمن الغربية لا تعتبرها تهديداً موحداً، لافتة إلى أنهم سيُصوّرون تصنيف فروع محددة على أنه استثنائي، أو بدوافع سياسية، أو نتيجة ضغوط من خصوم إقليميين، وسيتحركون لتعديلات هيكلية في الفروع وكيانات الغرب لخلق انطباع بالانفصال.