تواجه الصادرات الزراعية السورية تحديات متعددة تؤثر على مختلف المنتجات، سواء كانت خام أو مصنعة أو شبه مصنعة، مما يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. صرح رائد حمزة، مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية، بأن القطاع الزراعي عانى خلال سنوات الثورة السورية من العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد بسبب جرائم النظام البائد، بما في ذلك العقوبات على مصرف سوريا المركزي، وتأثيرها على الواردات والصادرات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية وتراجع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأشار حمزة إلى أن الظروف المناخية أثرت بشكل مباشر على حجم الإنتاج الزراعي وبالتالي على حجم الصادرات. وأكد أن تطوير قطاع الصادرات يتطلب تنظيماً من خلال إنشاء شركات متخصصة في التصدير والتسويق، تمتلك بنية تحتية قوية من مخازن ومستودعات تبريد ووسائل نقل وبرادات لضمان جودة المنتجات الطازجة كالخضار والفواكه. وأضاف أن تحسين الصادرات يتطلب تحسين الإنتاج وتعزيز التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص، وتزويد السوق بالمنتجات المطلوبة للتصدير، مشيراً إلى طرح الوزارة مشاريع كـ "قرى التصدير" لتخصيص مناطق لإنتاج المنتجات المصدرة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع مراقبة مستمرة لجودة المنتج وإنشاء تعاونيات متخصصة لإنتاج منتجات معينة مثل زيت الزيتون بهدف تسهيل عمليات التصدير.
من جانبه، أكد أحمد حيدر، مدير الإنتاج النباتي في الوزارة، أن تطوير منظومة الإنتاج الزراعي يشكل ركيزة أساسية لضمان منتجات متخصصة للتصدير، مما يتيح تخطيط الإنتاج وفق طلبات الأسواق الخارجية وحماية المزارعين من المخاطر وتقليل الخسائر وبالتالي رفع العوائد المالية. وأشار حيدر إلى أنه يتم العمل على دعم التعاونيات الإنتاجية من خلال تشريعات عدة ترتقي بهذا الواقع، ويتم الإعداد لقرار حول تطوير واقع المبيدات الزراعية، بما يشمل المعايير والشروط التي تضمن سلامة وجودة المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة وفق معايير ممارسات المختبرات الجيدة (GLP)، ويتيح الحصول على نوعية مبيدات أفضل، يتم اختبارها من خلال الهيئة العامة للبحوث الزراعية، مع الالتزام بالرقابة الصارمة من خلال ضابطة عدلية تم تشكيلها لضبط هذه المواد وفق القانون.
من جانبه، أوضح عامر الحمصي، مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، أن رؤية الاتحاد للنهوض بالتجارة السورية والوصول بالمنتجات للأسواق العالمية تتطلب بنية زراعية عملية وعلمية متطورة تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية. وبين الحمصي أهمية العمل مع الجهات الدولية المتخصصة لتطوير الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات المحلية وتعريف الأسواق العالمية بها من خلال المشاركة في المعارض وتقديم الدعم الفني واللوجستي.
أكد محمد كشتو، رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية، ضرورة التخطيط للزراعة بما يتوافق مع أهداف التصدير، وأن الخطوة الأولى تتمثل في دعم الزراعات التصديرية والتصنيعية والمحلية، مع التركيز على أن التحدي الأكبر يواجه المحاصيل الطازجة كالخضار والفواكه، في حين أن المحاصيل الجافة تواجه مشاكل أقل نسبياً، مبيناً أن العديد من الشركات الزراعية المحلية وصلت إلى براندات عالمية. وأوضح كشتو أن المتوسط اليومي لتصدير الخضار والفواكه الطازجة يصل إلى نحو ألف طن، وهي كمية كبيرة بالنظر إلى الظروف الراهنة، مؤكداً ضرورة تطوير التشريعات لدعم التصدير وعلى دعم الفلاحين وتوفير الطمأنينة لهم وبحث أسواق جديدة في دول الجوار.
أكدت رشا فرج، المنسقة التنفيذية لمشاريع منظمة الـ"فاو" في سوريا، ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تعتمد على منصة تنظيمية تشمل إنشاء تعاونية أو شركة وفق قانون محدد يسهم في تطوير الإنتاج والتسويق والتصدير. وعقدت أمس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بالتعاون مع وزارة الزراعة، طاولة مستديرة لمناقشة التحديات أمام تصدير المنتجات الزراعية السورية، بمشاركة ممثلين عن مديريات الوزارة وعن اتحادي الغرف الزراعية والتجارية وخبراء من منظمة الـ"فاو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".