لجنة البنى التنظيمية تضع اللمسات الأخيرة على إعادة الهيكلة في القطاع العام

دمشق-سانا: عقدت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، اجتماعها الأول برئاسة محمد حسان السكاف، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية. يمثل هذا الاجتماع نقطة انطلاق نحو تطوير منظومة تنظيم إداري أكثر فعالية وتكاملاً على مستوى الدولة.

في بداية الاجتماع، الذي استضافته الوزارة، استعرضت اللجنة التقدم الذي أحرزه كادر التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجهات العامة وتصميم هياكلها الرئيسية. كما اطلعت اللجنة على الهياكل التفرعية للمديريات الإدارية الداعمة والمساندة في الوزارات والهيئات المختلفة.

ركزت المناقشات على وضع إطار تنفيذي للمرحلة القادمة، بهدف اعتماد هذه البنى التنظيمية وتعميمها على الجهات العامة، وفق آلية موحدة تضمن تجانس المكونات الإدارية وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح، مما يعزز كفاءة الجهاز الحكومي في مجالي التخطيط والتنفيذ.

أكدت اللجنة على أهمية الاستفادة من النتائج التي حققها كادر التنظيم المؤسساتي، باعتبارها أساساً مهنياً ومنهجياً لاستكمال مشروع إعادة الهيكلة على المستوى الوطني، كونه يشكل إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التحول المؤسسي الشامل.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى إرساء أسس تنظيم إداري حديث، يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في الأول من حزيران الماضي المرسوم الرئاسي رقم “43” الذي يقضي بتشكيل لجنة دائمة تحت اسم “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، برئاسة وزير التنمية الإدارية، وتختص بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، وتطوير البنى التنظيمية بما يساهم في تعزيز الكفاءة والفعالية المؤسسية.