سوريا: تقرير حقوقي يكشف عن آلاف الانتهاكات الموثقة ضد المرأة منذ عام 2011

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 29,358 أنثى في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني الحالي. وذكر التقرير أن قوات النظام السابق مسؤولة عن مقتل 22,123 منهن، بينما تتحمل الأطراف الأخرى "المتورطة في عمليات القتل خارج نطاق القانون" مسؤولية مقتل 7,235.

أكدت "الشبكة" في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن النظام مسؤول عن 76% من إجمالي الضحايا، و23% من الضحايا الإناث من الأطفال. وأشار التقرير إلى أن عام 2013 شهد أعلى حصيلة للقتل بحق الإناث، وأن محافظة حلب سجلت أعلى عدد من الضحايا، تلتها إدلب، ثم ريف دمشق.

كما وثقت "الشبكة" وجود 10,257 أنثى لا يزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهن 8,501 لدى مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد السابق. وبلغ عدد المختفيات قسرًا لدى أطراف النزاع الأخرى 1,756، وفقًا لـ "الشبكة". وسجل عام 2014 أعلى معدل للاعتقال.

وسجلت "الشبكة" وفاة 118 أنثى بسبب التعذيب، بينهن 97 في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق، و21 لدى مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا. ورصد التقرير ما لا يقل عن 11,583 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، منها 8,034 على يد قوات النظام السابق، و3,549 على يد باقي الأطراف.

دور المرأة في المرحلة الانتقالية

قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" رؤية لدور المرأة في المرحلة الانتقالية، تركز على ثلاثة محاور:

• تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية من خلال تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، وضمان مشاركتهن في بناء المؤسسات القضائية والأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، بما يدمج منظور حماية المرأة في السياسات والممارسات.
• تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تطوير تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لمنع العنف ضد النساء وتجريمه، وضمان محاسبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين النساء اقتصاديًا، مع التركيز على حمايتهن من الاعتقال التعسفي والتهجير والانتهاكات المختلفة خلال المرحلة الانتقالية.
• استمرار التوثيق الحقوقي كضرورة لضمان توفر بيانات دقيقة حول الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ويُسهم في وضع سياسات قائمة على الأدلة.

واختتمت "الشبكة" تقريرها بمجموعة من التوصيات تضمنت تعديل وتطوير القوانين الوطنية لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز، وإنشاء أو دعم هيئات وطنية متخصصة ووحدات محلية لرصد الانتهاكات، وضمان التطبيق الصارم للعقوبات على مرتكبي الانتهاكات، وإدراج آليات محلية لحماية النساء في الأماكن العامة والمناطق المتضررة من النزاع، وتعزيز مشاركة النساء في اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، ودعم برامج تدريب وبناء قدرات وتمكين مهني للنساء، وتشجيع النساء على تولي أدوار قيادية، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي، ودعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية، ووضع برامج دعم خاصة للنساء الأرامل والمعيلات، والاستمرار في جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوقة، وتفعيل آليات للإبلاغ عن الانتهاكات، وتنفيذ برامج تثقيفية شاملة، وتدريب الكوادر المحلية، وتنظيم حملات إعلامية ومجتمعية.

أكثر من 30 ألف طفل

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 30,686 طفلًا في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني الحالي، حيث يتحمل النظام السوري السابق المسؤولية عن 76% من حالات القتل، أي ما يعادل 23,138 طفلًا. وأشارت "الشبكة" إلى أن عام 2013 كان الأكثر دموية.

كما وثقت مقتل 226 طفلًا تحت التعذيب، بينهم 216 على يد نظام بشار الأسد السابق، ما يجعله مسؤولًا عن 96% من إجمالي حالات قتل الأطفال تحت التعذيب خلال سنوات الحرب. وأظهرت قواعد بيانات "الشبكة" أن 5,359 طفلًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 3,736 طفلًا اعتقلهم أو أخفاهم نظام الأسد السابق، ما يجعله مسؤولًا عن 70% من مجموع الحالات.

وبين التقرير تعرض 1743 مدرسة وروضة أطفال للاعتداءات، بينها 1287 اعتداء نفذه نظام بشار الأسد، بنسبة 74%. كما وثقت "الشبكة" 919 اعتداء على منشآت طبية، بينها 566 اعتداء نفذتها قوات النظام، أي بنسبة 62%، ما أدى إلى تدهور القدرة على تقديم الرعاية الصحية للأطفال.

وذكرت "الشبكة" أن الأجهزة الأمنية في النظام السابق عمدت إلى نقل عدد من الأطفال إلى مؤسسات رعاية مثل "قرى أطفال SOS" دون أي وثائق رسمية، ما أدى إلى طمس هوياتهم والتلاعب بمصايرهم القانونية. وطالبت "الشبكة" بإجراء تحقيقات شاملة وإعادة الهوية والحقوق للأطفال، باعتبار هذه القضية جزءًا أساسيًا من مسار العدالة الانتقالية.