أدت سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية إلى السماح بتنفيذ استثمارات حيوية في سوريا، معظمها استثمارات عربية وخليجية من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مما يضع الاستثمارات الخارجية والأجنبية في موقع اقتصادي مهم. تحدث الباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش لـ "الوطن" عن أهمية الاستثمار الأجنبي لسوريا اليوم، موضحًا أن أهميته لا تقتصر على كونه مصدرًا لرأس المال فحسب، بل أيضًا لنقل المعرفة والخبرات الإدارية والتكنولوجيا الحديثة، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
فالاستثمار يشكل شريان حياة لاقتصاد أرهقته الحرب ويحتاج إلى إعادة إعمار وبناء بنية تحتية متضررة، كما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي. وحول أبرز الصعوبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في سوريا، أوضح أنها تتمثل في عدة عوامل: العقوبات الاقتصادية الدولية التي تحد من قدرة الشركات على تنفيذ معاملاتها وتحويلاتها المالية، والبيروقراطية والروتين الإداري الطويل في الحصول على التراخيص والإجراءات، وعدم مرونة القوانين، والوضع الاقتصادي غير المستقر الذي يؤثر في مناخ الاستثمار، وتدهور البنية التحتية من كهرباء ونقل ومياه يضعف القدرة على تنفيذ المشاريع، وضعف البيئة القانونية وعدم مواكبة قوانين الاستثمار للحركة العالمية ومتطلبات إعادة الإعمار.
وحول جدية الاستثمارات الخارجية وما إذا كنا سنشهد دخولاً فعلياً للاستثمار الأجنبي، أوضح عربش أن الأمر يعتمد على تطورات عدة، منها تحسن الاستقرار الأمني والاقتصادي، وفعالية الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً. وهناك رغبة واضحة من الحكومة لجذب استثمارات ضخمة وهذا يحتاج إلى وقت طويل وتهيئة شاملة.
وعن القطاعات المرشحة للاستثمار الأجنبي في سوريا، بين أننا نحتاج لكل شيء، ولكن يجب التركيز على المحاور التالية: إعادة الإعمار والبنية التحتية، وقطاع الطاقة، وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية التي تمتلك فيها سوريا مزايا نسبية، والسياحة بعد استقرار الأوضاع.
وعن العقوبات وهل علينا انتظار العقوبات، قال: نعم، لكون العقوبات تلعب دوراً مركزياً في بيئة الاستثمار. وبالتالي رفع العقوبات أو تخفيفها بشكل ملحوظ سيكون مفتاحاً لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، لأنه يفتح المجال أمام التمويل والتجارة العالمية، ويخفف من قيود التحويلات المالية وخطر التعامل مع النظام المالي الدولي.
الوطن – عبد الهادي شباط