أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني، عن إطلاق الهيئة العامة للمعادن الثمينة، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا.
أكدت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الهيئة ستكون المرجع الأول في سوريا لضبط وتطوير هذا القطاع.
تهدف الهيئة إلى تعزيز الشفافية والجودة في صناعة وتجارة الذهب والفضة والبلاتين، سواء كانت على شكل مصوغات مشغولة أو سبائك أو عملات، بالإضافة إلى الإشراف على تداول الأحجار الكريمة من ألماس وزمرد وياقوت وزفير ولؤلؤ طبيعي.
حددت الوزارة أبرز مهام الهيئة، وتشمل:
- منح وتجديد التراخيص للمحال والشركات المختصة.
- الإشراف على جمعيات الصاغة، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعتمدة.
- فحص وتحليل المعادن الثمينة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
- الرقابة المستمرة على الأسواق والمنشآت العاملة في هذا المجال وحماية حقوق المستهلكين.
- إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة بما يعزز التبادل التجاري المسؤول.
- ضبط أجهزة القياس والموازين، وتبني التقنيات الحديثة لضمان الدقة والموثوقية.
- توثيق البيانات والسجلات المتعلقة بالتعاملات حفاظًا على حقوق كافة الأطراف.
- النظر في الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالوزن أو الجودة أو التسعير، والعمل على حلها بما يضمن العدالة.
في سياق متصل، أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تعميمًا أثار تساؤلات حول انتشار الذهب المهرّب في الأسواق السورية، خاصة مع تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب محال الحليّ والمشغولات الذهبية لدمغ بضائعهم غير الممهورة حتى نهاية تشرين الثاني الحالي.
اشترط التعميم ضرورة دمغ المشغولات الذهبية لضمان قانونية عرضها، محذرًا من المساءلة القانونية والغرامات في حال ضبطها من قبل دوريات الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ومؤكدًا منع بيع أي ذهب لا يحمل ختم الجمعية.
أوضح مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن هذا التوجه الحكومي التنظيمي مدعوم بفرض رسوم تصل إلى 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب المستورد، موزعة بالتساوي بين رسم جمركي ورسم لمصلحة الهيئة، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
لمعالجة هذه المسألة، منحت الجهات المعنية، مثل جمعية الصاغة بدمشق، مهلة زمنية محددة لأصحاب المشغولات غير المدموغة لتسوية أوضاعهم، من خلال دمغ الذهب في جمعيات الصاغة المنتشرة في دمشق وعدد من المحافظات، بعد تسديد الرسوم المطلوبة والتأكد من مطابقة المواصفات.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتنظيم سوق الذهب، وضبط عمليات التهريب، وضمان حقوق المستهلكين، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.