سوريا: مأساة تهزّ الأيام اللاعنفية.. جريمة قتل لمعلمة رفضت الزواج ومصرع أم وابنتها في ظروف غامضة بالسويداء

بينما يتردد صدى شعارات "الأيام اللاعنفية" عالمياً وتُلقى الخطب الرنانة حول حماية المرأة، شهدت سوريا فاجعة مروعة. ففي السويداء، ووري جثمان أم وابنتها الثرى، وفي درعا، قُتلت معلمة بدم بارد لأنها تجرأت على قول "لا". في غضون أسبوع واحد فقط، اختُطفت ثلاث نساء من منازلهن ومدارسهن، من تفاصيل حياتهن الصغيرة والعادية.

سناك سوري-دمشق

في السويداء، فارقت "شروق خالد نعيم" (18 عاماً) ووالدتها "عايدة كمال جودية" (50 عاماً) الحياة إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل منزلهما في ظروف غامضة، وفقاً لما ذكرته شبكة السويداء 24. وأضافت الشبكة أن عائلة الضحيتين ذكرت في محضر المشفى أن الحادثة نتجت عن "خطأ في استخدام السلاح".

وذكرت العائلة في إفادتها أن الشقيقة الصغرى لشروق كانت تعبث ببندقية داخل المنزل، وعندما حاولت والدتها انتزاعها منها، انطلقت ثلاث رصاصات، مما أدى إلى إصابة شروق في الرأس والوالدة في الصدر. وعلى الرغم من الرواية الرسمية التي تتحدث عن "خطأ في استخدام السلاح"، إلا أن تفاصيل الحادثة لا تزال غامضة، وتثير تساؤلات مؤلمة حول حجم العنف الكامن خلف الجدران، والأسباب التي تجعل السلاح متاحاً وسهل الاستخدام داخل البيوت.

سماح.. عشرينية قُتلت لأنها قالت لا

كانت سماح الزعبي، معلمة تبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، تستعد صباح يوم الأحد الماضي للذهاب إلى مدرستها في ريف درعا، كعادتها كل يوم. كانت تحمل حقيبتها وتراجع دروس طلابها في ذهنها، وربما تفكر في المستقبل الذي تبنيه بصبر داخل الصف، لكنها لم تصل.

في الطريق، فاجأها شاب يحمل سلاحاً وأنهى حياتها بثلاث رصاصات، والسبب، كما قيل، أنها رفضت طلب الزواج المتكرر منه. لم تكن سماح على خلاف مع أحد، ولم تكن على هامش الحياة، بل كانت في قلبها، معلمة تؤدي دورها في مجتمع يحتاج إلى العلم والوعي، لا إلى الدم. ومع ذلك، لم يكن حقها في الرفض كافياً لحمايتها.

أعلنت وزارة الداخلية أن الجاني أُلقي القبض عليه خلال أقل من 24 ساعة، لكن القبض على القاتل، وإن كان ضرورياً، لا يعيد المعلمة الشابة إلى طلابها، ولا يمحو مشهد غيابها الصامت عن صف كانت تحلم أن تملأه بالمعرفة، لا بالحداد.

لكن وجود قوانين رادعة تجرّم العنف ضد النساء وتحميهن قد يمنح فرصة الحياة لشابة أخرى تقرر أن تقول لا لشخص تقدم لخطبتها ولا ترغب به.

تحيي الأمم المتحدة، من 25 تشرين الثاني حتى 10 كانون الأول من كل عام، حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وهي حملة دولية تهدف إلى رفع الوعي والمطالبة بسياسات أكثر فاعلية لحماية النساء. لكن في واقع كواقعنا، حيث لا تزال النساء يُقتلن لقول "لا"، أو يواجهن الموت في بيوتهن تحت بند "الخطأ"، تبدو هذه الأيام فرصة للتذكير لا بالضحايا فقط، بل بالمسؤولية، مسؤولية مؤسسات ومجتمع وقوانين، تبدأ من الاعتراف بأن العنف ضد النساء ليس استثناء بل نظام يجب تغييره.