تضارب القرارات حول استيراد السيارات: الإدارة الذاتية تقيّد وحكومة دمشق تمنح مهلة

أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا قرارًا يهدف إلى تقييد استيراد السيارات إلى مناطق سيطرتها، وذلك بتحديد تاريخ صنع السيارات المسموح بدخولها اعتبارًا من بداية العام المقبل.

ينص القرار، الذي صدر يوم الخميس الموافق 27 تشرين الثاني، على منع استيراد السيارات التي تم تصنيعها قبل عام 2021. ويسمح القرار باستيراد السيارات السياحية التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2021 فما فوق، وذلك ابتداءً من شهر كانون الثاني المقبل وحتى نهاية عام 2026.

واستثنى القرار بعض المركبات المحددة، مثل سيارات "هونداي H100" المصنّعة منذ عام 2012، بالإضافة إلى الآليات الثقيلة والمتوسطة المستخدمة في الإنشاءات، وآليات القطاع الزراعي، وسيارات الإسعاف الأساسية، ومركبات الشحن مثل القاطرات والشاحنات الصغيرة.

منحت "الإدارة الذاتية" المستوردين مهلة قدرها أربعة أشهر لإدخال السيارات التي تم تصنيعها قبل عام 2021، واشترطت تسجيل أرقام الهياكل لدى "الإدارة العامة للجمارك" خلال مدة أقصاها 15 يومًا. كما أكدت على منع إدخال أي سيارة إلى مناطقها بطرق غير نظامية.

تزامن هذا القرار مع قرار منفصل صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، والذي منح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لإدخال المركبات المستوردة قبل انتهاء هذه المدة، مع التهديد بتطبيق الأنظمة والقوانين في حال المخالفة.

وكانت الوزارة قد أوقفت استيراد السيارات المستعملة في شهر حزيران الماضي، مع وجود استثناءات تشمل الشاحنات والرؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية والحافلات الكبيرة، مع السماح باستيراد السيارات الجديدة بشرط ألا تتجاوز سنتين من سنة الصنع.

أثار قرار وقف الاستيراد في شهر حزيران الماضي جدلاً واسعًا حول تأثيره على سوق السيارات في سوريا. وأوضح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد في ذلك الوقت أن فتح استيراد السيارات في شمالي البلاد خلال الأشهر الستة الأولى أدى إلى دخول كميات كبيرة منها دون قيود جمركية معقدة، مما استدعى اتخاذ قرارات تنظيمية لضبط حركة الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية.

ويتوقع مراقبون أن يُحدث القرار الجديد تغييرات إضافية في معروض السيارات وأسعارها، مع ترقب لتأثير المهَل الممنوحة على حركة الاستيراد خلال الأشهر القادمة.