أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، عن استعداد ستوكهولم للتعاون مع دمشق بهدف زيادة "عمليات ترحيل" المواطنين السوريين المدانين بجرائم في السويد. واعتبر فورسيل هذا التعاون "شرطاً" أساسياً لاستمرار صرف جزء من المساعدات السويدية المقدمة إلى سوريا.
وأوضح فورسيل، في تصريحات لإذاعة «أس آر»، أن هذا الإجراء يخص "أفراداً يحملون الجنسية السورية وموجودين في السويد، وقد ارتكبوا جرائم تستوجب ترحيلهم، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة في بعض الأحيان لأسباب مختلفة".
وأضاف: "لقد اتفقنا على التعاون بشأن إحدى أهم أولويات السويد"، مشيراً إلى أن "الغالبية العظمى ممن وصلوا إلى السويد ملتزمون بالقانون، إلا أن هناك أيضاً من ارتكبوا مخالفات".
وأكد فورسيل أن "المصالح السويدية على المحك، وعندما نقدم مساعدات تنموية، نتوقع في المقابل أن تتعاون الدول المعنية وتستعيد مواطنيها، خاصةً أولئك الذين ارتكبوا جرائم في السويد"، محذراً من أنه "في حال عدم اتخاذ خطوات مماثلة، فلن نقدم مساعدات تنموية".
وشدد على أنه "يجب أن نتمكن ببساطة من ترحيل هؤلاء الأشخاص، فلا مكان لهم في السويد"، لافتاً إلى المبدأ الجديد الذي ينظم المساعدات التنموية، والذي يهدف إلى الحد من الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، وهما من أولويات الحكومة اليمينية المتحالفة مع اليمين المتطرف.