تستعد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لطرح مسودة قانون لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت قبل تاريخ 8 / 12 / 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
أفادت مصادر مطلعة بأنه سيتم عرض المسودة على منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والأكاديميين والمختصين لإثرائها ومناقشة تفاصيلها قبل إيداعها لدى مجلس الشعب للتصديق عليها بعد استئناف أعماله. يهدف ذلك إلى ضمان أن يعكس القانون آراء ومقترحات مختلف الجهات المعنية.
وبموجب القانون المقترح، سيتم إنشاء محاكم وطنية خاصة تتولى مهمة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والتهجير القسري والإبادة الجماعية. كما سيؤكد القانون على عدم وجود عفو عن مرتكبي هذه الجرائم، مع التأكيد على أنه في حال صدور أي عفو مستقبلاً، فإنه سيكون محدودًا ويقتصر على جرائم محددة مثل الجرائم المرتبطة بمهنة الصرافة والتعامل بغير الليرة السورية والجرائم المدنية التي لا تمس الحق الشخصي، بالإضافة إلى الجنح.
يذكر أن الإعلان الدستوري يحصر سلطة إصدار العفو العام بمجلس الشعب حصرًا.
د. عادل خليان - زمان الوصل