أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن تشديد الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات، مؤكدة أن عدم إعلان بائع المفرق عن السعر بشكل واضح سيعرضه للمخالفة والإغلاق المتكرر.
أوضح حسن الشوا، مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان السعر بشكل ظاهر هو حق أساسي للمستهلك. وأشار إلى التنسيق المستمر مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات الاقتصادية بالإجراءات الجديدة.
وبيّن الشوا أن الأسعار تشهد تقارباً نسبياً بين المحافظات، على الرغم من استمرار الفروقات في بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته. وأضاف أن مادة الزيت ما تزال تمثل تحدياً بسبب تفاوت العرض والطلب وارتفاع حجم التصدير، بالإضافة إلى تأثير موسم الجفاف على إنتاج زيت الزيتون وزيادة الاعتماد على الزيوت النباتية.
أكد الشوا استمرار ضبط المواد المهربة، مبيناً أن المخالفات بدأت بالانخفاض نتيجة زيادة وعي المستهلك وارتفاع مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية، فضلاً عن توجه عدد كبير من التجار للالتزام بهدف رفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.
وأشار إلى أن الدوريات التموينية تعمل بشكل يومي بالتنسيق مع مديريات حماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء، من خلال زيارات ميدانية تشمل المنشآت والمعامل، مع تقديم إرشادات تمهيدية قبل تنظيم الضبوط.
وأوضح الشوا أن الخطة المستقبلية للوزارة تشمل تعزيز الرقابة عبر تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مربوطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، بما يضمن شفافية أكبر في تنظيم المخالفات وتحسين مستوى العدالة الرقابية.
تأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، في ظل تذبذب أسعار المواد الأساسية وازدياد الحاجة لتشديد الرقابة على الإعلان السعري والالتزام بالمعايير.