أفادت وسائل إعلام تركية بأن الحكومة التركية قد أعلنت عن إنهاء خدمات الرعاية الصحية المجانية للأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، والذين يشكل السوريون غالبيتهم، وذلك اعتباراً من بداية عام 2026.
وبحسب الإعلان، سيُطلب من الأفراد المشمولين بالحماية المؤقتة دفع مبلغ مالي للمساهمة في التأمين الصحي، على غرار باقي المستفيدين من نظام الضمان الصحي التركي.
وأشارت التقارير إلى أنه في حال عدم قدرة الأفراد على تحمل هذه التكاليف، سيتم تعويضهم من خلال مؤسسات المساعدات الاجتماعية.
كما سيتم تقييد إمكانية وصول المشمولين بالحماية المؤقتة إلى المستشفيات الخاصة، بحيث يقتصر ذلك على الحالات الطارئة والضرورية فقط.