تقرير الشبكة السورية: مقتل 73 مدنياً في سوريا خلال شهر تشرين الثاني وسط استمرار الانفلات الأمني

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري حول حصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي كشف عن مقتل 73 مدنياً.

أوضح التقرير المكون من 12 صفحة أن من بين الضحايا 12 طفلاً و6 سيدات، بالإضافة إلى حالتي وفاة تحت التعذيب. وتضمن التقرير توثيقاً للضحايا، وشرحاً لآليات المراقبة وجمع البيانات، وتقييماً لحماية المدنيين في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ سقوط النظام نهاية عام 2024.

أكد التقرير أن عمليات التوثيق اعتمدت على شبكة واسعة من المصادر، وتحليل الصور والفيديوهات، والمراقبة اليومية للحوادث. ونبهت الشبكة إلى أن بعض الوفيات الموثقة قد تعود إلى أشهر أو سنوات سابقة، ولكن تم الكشف عنها خلال الشهر الماضي.

سجل التقرير مقتل 73 مدنياً، من بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، وحالتي وفاة تحت التعذيب. كما تضمنت الحصيلة مقتل 3 أطفال جراء انفجار ذخائر عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام، وحالتي وفاة تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، و68 مدنياً (بينهم 9 أطفال و6 سيدات) قتلوا على يد جهات غير محددة، بالإضافة إلى مجزرة واحدة لم يُعرف مرتكبها.

أشار التقرير إلى أن محافظة حماة تصدرت عدد الضحايا بنسبة 20%، تليها محافظة حمص بنسبة 16%، مع عدم تحديد الجهة الفاعلة في غالبية هذه الحالات.

على الرغم من سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، أكد التقرير أن الشبكة ما تزال توثق عمليات قتل مرتبطة بالقوات السابقة، سواء عبر الميليشيات الموالية أو مخلفات القصف السابق، بالإضافة إلى وفيات لمصابين من سنوات سابقة. وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية لم تحقق استقراراً أمنياً كاملاً، وأن حوادث القتل والانفلات الأمني ما تزال مستمرة في عدة مناطق.

سلّط التقرير الضوء على عدة نقاط رئيسية، منها استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستمرار خطر الألغام الأرضية، والهجمات العشوائية من قوات سوريا الديمقراطية التي اعتبرها التقرير انتهاكات ترتقي لجرائم حرب، واستخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق مكتظة، والعمليات التركية ضد مواقع قسد التي لم تراعِ مبدأ التناسب، والثغرات الواضحة في حماية المدنيين ضمن المرحلة الانتقالية، واستمرار الانفلات الأمني.

قدّم التقرير "خارطة طريق" تضمنت توصيات عملية للسلطات السورية، مثل التعاون مع الآليات الدولية (IIIM – COI – الصليب الأحمر)، وحماية الأدلة ومواقع المقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز، وتبني سياسات للعدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وإزالة الألغام وتأمين حماية المدنيين والممتلكات، وتحسين الحوكمة والخدمات الأساسية.

وجه التقرير توصيات إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، تشمل إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أموال النظام السابق لصالح الضحايا، وتعزيز المساعدات الإنسانية والوصول إلى مخيمات النازحين، ودعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية. كما أشار إلى ضرورة مراجعة العقوبات الدولية بما لا يضر بالاستجابة الإنسانية، وضمان حماية اللاجئين من الترحيل القسري.

دعا التقرير الآليات الدولية المختلفة إلى جمع مزيد من الأدلة حول الحوادث الموثقة وتحديد المسؤولين عنها، وطلب من قوات سوريا الديمقراطية إجراء تحقيقات داخلية، وتعويض الضحايا، والكشف عن خرائط الألغام التي زرعتها في مناطق مدنية.