غوتيريش يحذر من أزمة مالية تهدد الأمم المتحدة: ديون متراكمة بقيمة 1.6 مليار دولار

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن المنظمة الدولية تواجه وضعاً مالياً صعباً هو الأسوأ منذ سنوات، حيث بلغت قيمة المستحقات غير المسددة حوالي 1.6 مليار دولار. وأشار إلى أن التأخر المستمر من الدول الأعضاء في دفع مساهماتها المقررة للميزانية يعيق قدرة المنظمة على القيام بمهامها.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الإدارية والميزانية: "لا تزال السيولة هشة، وسيستمر هذا التحدي بغض النظر عن الميزانية النهائية المعتمدة"، منوهاً بتقليص ميزانية العام المقبل و"الحجم غير المقبول للمتأخرات" المستحقة على الدول الأعضاء.

في نهاية العام الماضي، بلغت المستحقات غير المسددة 760 مليون دولار، لم يتم دفع معظمها حتى الآن، كما لم تتلق الأمم المتحدة بعد 877 مليون دولار من المساهمات المستحقة لعام 2025، ليصل إجمالي المتأخرات إلى حوالي 1.586 مليار دولار.

ومع اقتراب نهاية العام، لم تسدد سوى 145 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة مساهماتها لعام 2025 بالكامل، في حين لم يسدد مساهمون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وروسيا، ما عليهم بعد.

وقال الأمين العام: "ناشدتُ الدول الأعضاء مراراً وتكراراً سداد اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد"، محذراً من أن العجز المالي يجبر المنظمة على العمل بموارد أقل بكثير من مستويات الميزانية المعتمدة.

تخفيضات كبيرة في الإنفاق

يأتي هذا التحذير في وقت تدرس فيه الدول الأعضاء التقديرات المنقحة للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026، والتي تعكس بالفعل تخفيضات هيكلية كبيرة في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 للإصلاح، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة على مستوى المنظومة وتحديث العمليات وخفض التكاليف.

وبموجب المقترح المعدل، ستبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026 ما يعادل 3.238 مليارات دولار، بانخفاض قدره 577 مليون دولار، أي بنسبة 15.1 بالمئة، مقارنة بعام 2025. وسيتم إلغاء حوالي 2681 وظيفة، أي بنسبة 18.8 بالمئة عن العام الحالي. كما ستواجه البعثات السياسية الخاصة تخفيضات تزيد على 21 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إغلاق البعثات وتبسيط هيكل التوظيف.

دمج ونقل الوظائف والمهام

في إطار جهود التوفير، تخطط الأمم المتحدة لتوحيد عملية معالجة الرواتب في فريق عالمي واحد موزع على ثلاثة مراكز عمل، وإنشاء مراكز إدارية مشتركة بدءاً بنيويورك وبانكوك. كما تجري الأمانة العامة أيضاً مراجعة للوظائف التي يمكن نقلها إلى مواقع أقل تكلفة، وتشمل الخطة تكاليف إنهاء عقود ونقل لمرة واحدة بقيمة 5.4 ملايين دولار، حيث تُستخدم برامج المغادرة الطوعية للحد من فقدان الوظائف غير الطوعي.

وحذر بعض الدبلوماسيين من أن التخفيضات المقترحة تقع على عاتق موظفي الخدمات العامة وصغار الموظفين أكثر من الوظائف العليا، مما يهدد التوازن الجغرافي وتجديد القوى العاملة.