تدهور الاحتياطي الأجنبي: تحديات جمة تواجه الليرة السورية

أفاد الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر بأن الاحتياطي من العملات الأجنبية في سوريا قد انخفض بشكل كبير من 17 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 250 مليون دولار في الوقت الحالي. وأوضح أن هذا التراجع يمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق استقرار الليرة السورية.

وأكد اسمندر على أن تحقيق استقرار قيمة الليرة يتطلب تطبيق خطة اقتصادية شاملة تتضمن توحيد سعر الصرف، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.

وشدد على ضرورة أن يواكب تطبيق هذه الإجراءات إلغاء تعددية الأسعار، والحد من المضاربات، وتنظيم مهنة الصرافة تحت إشراف المصرف المركزي، وتعزيز كل من الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأشار إلى أن طرح عملة جديدة يعتبر إجراءً تقنياً ورمزياً، ولكنه ليس الحل الأمثل لمشاكل الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وإدارة مالية ونقدية فعالة لتحقيق الاستقرار، مع تنفيذ إجراءات مثل تثبيت سعر الصرف الرسمي عند حوالي 11 ألف ليرة للدولار، وربط النظام المصرفي بنظام "سويفت"، وتعديل قوانين الاستثمار، وإنشاء سوق للسيولة بين المصارف.

وبيّن اسمندر أن التحديات الداخلية تتضمن انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، بينما تشمل التحديات الخارجية الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، وانخفاض التحويلات المالية، والوضع الإقليمي الراهن، مع استمرار تأثير عقوبات قانون "قيصر" وتأثير تعليق العقوبات الأميركية لمدة ستة أشهر فقط.

واختتم الباحث حديثه بالتأكيد على أن تنفيذ خطة إصلاح شاملة بشكل سريع قد يسهم في استقرار الليرة خلال ثلاث سنوات، في حين أن استمرار الوضع الحالي قد يستغرق حوالي سبع سنوات لتحقيق الاستقرار المنشود.