حذّر اتحاد الصناعات الألمانية من أن اقتصاد البلاد يواجه أعمق أزمة له منذ الحرب العالمية الثانية، ودعا حكومة المستشار فريدريش ميرتس إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنعاشه. وأكد رئيس الاتحاد، بيتر ليبنغر، في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "أكبر قوة اقتصادية في أوروبا في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفيدرالية لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي".
وتوقع ليبنغر أن يشهد الإنتاج الصناعي انخفاضاً بنسبة 2 بالمئة بنهاية العام الجاري، مما يجعله العام الرابع على التوالي من الانكماش. وأشار إلى أن "هذا ليس انكماشاً دورياً، بل انحدار هيكلي، حيث تتراجع الصناعة الألمانية باستمرار".
وشدد ليبنغر على ضرورة إجراء تغيير جذري في السياسة الاقتصادية الألمانية، مع تحديد أولويات واضحة للتنافسية والنمو. وأضاف أن كل شهر يمر دون إصلاحات هيكلية حاسمة سيكلف المزيد من الوظائف والرخاء، وسيُقيد بشدة هامش المناورة المستقبلي للدولة. وطالب الحكومة الفيدرالية بإعطاء الأولوية للاستثمار على الإنفاق الاستهلاكي، والتقليص المستمر للإجراءات البيروقراطية.
وكانت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قبل أسبوع قد أظهرت أن تعافي الاقتصاد الألماني "لا يزال بعيد المنال"، حيث لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي أي نمو في الربع الثالث من العام الجاري بعد تراجعه في الربيع.
ويسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لتحقيق زيادة طفيفة في الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2025، لتجنب البلاد عاماً ثالثاً على التوالي من دون نمو. وتحاول الحكومة، عبر ضخ استثمارات بمليارات اليورو في البنية التحتية والدفاع، إنهاء حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الألماني وتحقيق نمو خلال العام المقبل.