بحث وزير العدل، مظهر الويس، مع القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في دمشق، عبد الله باباه، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في القطاعات الأساسية، وعلى رأسها المجالان القانوني والقضائي.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان على الأهمية القصوى لإعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات القضائية المبرمة بين سوريا والمغرب، مع التركيز بشكل خاص على ملفات تسليم المجرمين وتطوير آليات التعاون القانوني، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والمغربي.
كما تناول الجانبان موضوع العدالة الانتقالية وأهمية تطبيقها على أكمل وجه، مع التشديد على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، لما تتضمنه من خبرات قيمة يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل القضائي في سوريا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لمواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف الدول الشقيقة، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.