لبنان يدرس قانونًا مثيرًا للجدل: حظر تحويل الأموال للنازحين السوريين.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

يواجه البرلمان اللبناني مقترح قانون عاجل يهدف إلى "حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان"، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد الناتج عن أزمة النزوح. من المقرر أن يناقش البرلمان هذا المقترح خلال جلسته التشريعية القادمة، وهو من تقديم أربعة نواب، أغلبهم ينتمون إلى "التيار الوطني الحر".

النائب آلان عون، أحد مقدمي المشروع، يرى أن "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان هو نزوح اقتصادي، يهدف إلى الاستفادة من المساعدات الدولية". وأوضح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الهدف ليس قطع المساعدات، بل "تحويلها إلى سوريا لتشجيع العودة".

ويضيف عون أن "مصلحة النازحين تكمن في العودة إلى ديارهم، مع توفير الدعم المالي والاجتماعي اللازم لضمان حياة كريمة في بلادهم، بدلًا من البقاء في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة".

تشجيع العودة الآمنة

النائب بلال عبد الله، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، يرى في المقترح "وسيلة قانونية لتشجيع عودة النازحين وتحفيز المنظمات الدولية على تقديم المساعدات في سوريا بدلًا من لبنان".

ونفى عبد الله وجود "خلفية عنصرية" للمشروع، مؤكدًا أنهم كانوا في طليعة من واجهوا التحركات العنصرية ضد السوريين، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل لأزمة النزوح التي "فاقت قدرة لبنان على التحمل".

تشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى أن "النازحين السوريين يكلفون لبنان 3 مليارات دولار سنويًا". وذكر وزير الخارجية السابق عبد الله بوحبيب أنهم كلفوا لبنان نحو 33 مليار دولار خلال 11 عامًا، معتبرًا أن "معظمهم ليسوا نازحين سياسيين بل اقتصاديون".

يدافع النائب بلال عبد الله عن المشروع، معتبرًا أنه "سيدفع المجتمع الدولي إلى احتضان الدولة السورية الجديدة ورفع العقوبات عنها". لكنه يعترف بأن "حظر تحويل الأموال سيحد من تدفقها"، إلا أنه يؤكد أن لبنان "لا يمكنه الاستمرار في استيعاب مئات الآلاف من النازحين، وأن الخسائر الناتجة عن استهلاكهم للبنى التحتية تفوق الفائدة من تحويل الأموال بالعملة الأجنبية".

تفيد الإحصاءات بوجود أكثر من 1.5 مليون سوري في لبنان، وهو ما يعادل ثلث عدد السكان، نزح معظمهم إثر الحرب التي بدأت في عام 2011.

النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التحرير والتنمية"، يرى أن "لبنان يتعرض لضغوط كبيرة من المنظمات الدولية لإبقاء النازحين عبر تقديم المال والمساعدات والإغراءات". ويؤكد أن مشروع القانون "يشجع على تقديم الدعم الدولي للسوريين في بلادهم".

قد يمنح هذا القانون الدولة اللبنانية أداة للحد من تدفق الأموال، لكن من المستحيل قطعه بشكل كامل بسبب التحويلات عبر مؤسسات مالية أخرى. ومع ذلك، يوضح النائب هاشم أنه "عندما يصبح القانون نافذًا، يجب على وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية مراقبة حركة التمويل والتعامل مع الجمعيات الممولة بالأطر القانونية".

ويرفض هاشم المقارنة بين الخسائر المحتملة من وقف التحويلات والأعباء التي يتكبدها لبنان من جراء أزمة النزوح.