لجنة الحماية الاجتماعية تبحث تعزيز الاستجابة لاحتياجات الأسر السورية وتطوير إطار عملها

ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، في اجتماعها الأول برئاسة هند قبوات اليوم، خارطة طريق للإطار الاستراتيجي للحماية ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسرة السورية. جرى الاجتماع في مبنى الوزارة بدمشق، وشارك فيه ممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية.

ركز الاجتماع على بناء استراتيجية جديدة للحماية، وتعزيز خدمات القطاع الصحي، وخلق فرص عمل، وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووضع خطط تنموية محلية تستند إلى دراسات واقعية دقيقة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز برامج الدعم الزراعي للفلاحين.

الاستثمار بالإنسان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن بناء سوريا الجديدة يبدأ بالاستثمار في الإنسان، الذي يعتبر رأس المال الحقيقي للبلاد، من خلال تطوير التعليم، والرعاية الصحية الشاملة، وضمانات الدخل، وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة لكل مواطن عبر نظام حماية اجتماعية شامل ومنصف، يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية ويعزز قدرة المجتمع على الصمود.

وأشارت الوزيرة قبوات إلى التزام الحكومة بإعادة البناء رغم التحديات الكبيرة التي سببتها ممارسات النظام البائد، من انهيار البنى التحتية، وضعف العقد الاجتماعي، وتهميش شرائح واسعة من المواطنين، وذلك من أجل استعادة مكانة سوريا، وبناء دولة مستقرة ومزدهرة قادرة على تحقيق تطلعات شعبها في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية.

وقالت الوزيرة قبوات: "إن ما وصلنا إليه لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الكبيرة للسوريين الذين ضحّوا بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم، واليوم يتطلعون إلى الأمان والتعافي وإعادة البناء"، داعية إلى ضرورة التنسيق المتكامل وفق رؤية وطنية واضحة والعمل بروح الفريق الواحد، وبأولويات موحدة وتخطيط مالي مستدام.

تحسين الرواتب وخلق فرص عمل

بدوره، شدّد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة عبدو محلي على ضرورة معالجة الترهل الوظيفي، وتحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة ورفع مستوى معيشة المواطن، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز نظام التأمين الصحي، وإدراج الرعاية والخدمات الصحية ضمن الحماية الاجتماعية.

من جانبها، أكدت الاستشارية في وزارة الاقتصاد والصناعة ريم حللي أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وإيجاد المواءمة والموازنة بين الاقتصاد والصناعة لتحسين واقع القطاع الصناعي والعاملين فيه.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحثت في الـ27 من الشهر الماضي مع المسؤول عن برامج المساعدات الاجتماعية في البنك الدولي أوغو جنتليني، ملف الحماية الاجتماعية في سوريا وسبل تعزيز فاعليته، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية. كما أقامت الوزارة في الـ24 من الشهر الماضي ورشة عمل لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومناقشة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”UNDP”.