حلب: مشروع أممي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإزالة الأنقاض

أعلنت محافظة حلب عن إطلاق مشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى ترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الكهرباء وتأهيل القطاعات الخدمية الأخرى في المدينة.

وذكرت "الإخبارية السورية"، الأحد 30 تشرين الثاني، أن المشروع يشمل تركيب محولات كهربائية جديدة وصيانة الشبكات في عدد من أحياء حلب الشرقية. كما يستفيد معمل إعادة تدوير الأنقاض في الراموسة من المشروع، عبر توسيعه لإعادة تدوير أكثر من 50 ألف متر مكعب من الأنقاض، وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.

وأفادت دائرة شؤون الإعلام في محافظة حلب لعنب بلدي، بأن تنفيذ المشروع سيكون بالاشتراك مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، ويشمل البنى التحتية والكهرباء. ويركز المشروع على ترحيل الأنقاض وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي والزراعي في المدينة.

في قطاع البنى التحتية، يتضمن المشروع ترحيل 155 ألف طن من الأنقاض وإعادة تدوير 50 ألف طن. كما سيتم توريد سبع آليات هندسية للمجلس المحلي، تشمل قلابات وتركسات وجرارات، إضافة إلى كسارة وخطوط إنتاج للبلوك. ويشمل المشروع تأهيل نحو كيلومترين من شبكة المياه، وكيلومتر واحد لشبكة الصرف الصحي، وتزفيت كيلومترين من الطرق.

أما في قطاع الكهرباء، فسيتم تركيب 22 مركز تحويل في منطقة الميسر، لتمتد الشبكة الكهربائية الجديدة على 30 كيلومترًا مع تركيب 300 عمود كهرباء، ليستفيد منها حوالي 75 ألف نسمة. وينفذ البرنامج حاليًا في قطاع قاضي عسكر ومنطقة السفيرة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية في أحياء المدينة، بما فيها المدارس، بالإضافة إلى تقديم دعم اقتصادي وزراعي.

ويشارك في المشروع عدد من وكالات الأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي، وهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأغذية والزراعة.

صعوبات

تواجه مناطق من حلب الشرقية كالميسر وقاضي عسكر وصلاح الدين استمرار تراكم الأنقاض فيها، بفعل الدمار الذي خلفته سنوات المعارك. ولا توجد شبكة كهربائية تغذي أجزاء واسعة من تلك الأحياء، وهو ما يشكل عقبة أمام الحركة اليومية ويؤثر على حياة الأهالي.

وذكر معتز الخطيب من سكان الميسر لعنب بلدي، أن المناطق مليئة بالأنقاض الناتجة عن المباني المهدمة، ما يعوق التنقل ويحد من حرية الحركة. كما أن الأطفال لا يجدون مساحة آمنة للعب، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر. وأضاف أن الأنقاض تشكل مصدرًا للأتربة والغبار، ما يفاقم المشكلات الصحية لدى السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن، كما أن الأمطار والبرد تزيد الوضع سوءًا.

وفي سياق آخر، أشار سكان مناطق الفردوس والميسر إلى معاناتهم من انعدام شبكة الكهرباء وعدم وصولها إلى منازلهم. وقال حازم المصطفى من سكان الفردوس لعنب بلدي، إن الانقطاع المستمر للكهرباء يزيد من الضغط على حياتهم ويؤثر على الدراسة، خاصة للأطفال. ويزيد الأمر من صعوبة الحياة اليومية في فصل الشتاء عندما يكون الاعتماد على الكهرباء للتدفئة أساسيًا. وأضاف حازم أن الاعتماد على مولدات "الأمبير" لا يشكل حلًا كافيًا ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، ما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة السكان. وأكد أن تراكم الأنقاض وانقطاع الكهرباء يعوقان حركة المرور والخدمات العامة، إذ إن سيارات الإسعاف والإطفاء تواجه صعوبة في المرور، ما قد يعرض حياة الناس للخطر. كما أن الحافلات العامة تواجه صعوبات في التنقل، ما يجعل الوصول إلى المدارس والأسواق أمرًا صعبًا.

حملة لإزالة الأنقاض

كان الدفاع المدني السوري أعلن، في 6 تشرين الثاني الماضي، عن انتهاء حملة لإزالة الأنقاض في مدينة حلب، بعد نحو ثمانية أشهر من إطلاقها. وأوضح مدير الدفاع المدني، منير مصطفى، حينها أن فرق الدفاع المدني أنهت إزالة الأنقاض من 16 حيًا متضررًا، بتمويل من "صندوق مساعدات سوريا" (AFS).

ووفق ما أفاد الدفاع المدني لعنب بلدي في وقت سابق، قسمت الأحياء المستهدفة في الحملة إلى ثلاثة قطاعات عمل، لتسهيل التنسيق بين الفرق الميدانية وتسريع وتيرة التنفيذ والحد من العوائق اللوجستية. وضم القطاع الأول أربعة أحياء في القسم الجنوبي من المدينة، هي بستان القصر والأنصاري والسكري وصلاح الدين. أما القطاع الثاني، فغطى الأحياء الشرقية الأشد تضررًا، وتشمل كرم الجبل وكرم الميسر وضهرة عواد وكرم القاطرجي والحلوانية وكرم حومد والبياضة والشعار وجورة عواد وقاضي عسكر. بينما شمل القطاع الثالث حيّي هنانو وبستان الباشا في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.